امید محمدی؛ بازار: شنیده ها در وزارت صمت حاکی از آن است که سیاستگزار صنعتی دولت چهاردهم با هدف «حمایت از قطعه سازان، کاهش وابستگی و افزایش عمق ساخت داخل» تعرفه واردات قطعات سی کی دی برای خودروهای مونتاژی در ایران را تا ۹۰ درصد افزایش خواهد داد. «مونتاژ خودرو(اعم از چینی و غیر چینی)» در کشور برای سازندگان سود قابل توجهی دارد؛ بنابراین کمتر تولید کننده ای علاقه به داخلی سازی و استفاده از زنجیره تامین خودروهای چینی دارد.
باتوجه به اینکه خودروهای چینی اکنون بیشتر از ۲۰ درصد بازار خودرو کشور را در اختیار دارند، روند افزایش سهم بازار این محصولات بدون انتقال فناوری و ضعف خدمات پس از فروش بیانگر تسلط کامل چینی ها به بازار خودرو کشور و وابستگی این صنعت به آن ها است. چینی ها طی دو دهه اخیر در صنعت خودرو کشور اقدام قابل توجهی برای داخلی سازی یا حتی انتقال فناوری صورت نگرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که در حال حاضر صنعت و بازار خودرو به عنوان مشتری خودروهای چینی با فناوری دست دوم شناخته می شوند.
با در نظر داشتن «محدودیت ارزی» وزارت صمت در سال جاری بهترین راه حل برای کاهش ارزبری «مونتاژکاران» افزایش تعرفه یا رشد نرخ ارز است. در چنین شرایطی خودروسازان اعم از داخلی و مونتاژکار مکلف به استفاده از زنجیره تامین داخلی خواهند شد. قطعه سازان خودرو در کشور توان تولید محصول برای ساخت ۲ و نیم میلیون دستگاه خودرو در سال را داشته که طی یک دهه گذشته استفاده از این ظرفیت صورت نگرفته است.
بنابراین می توان گفت که وزارت صمت «سیاست جدید و نوین» جهت عمق ساخت داخل قطعات در پیش گرفته که اگر علاوه بر بازیگران صنعت خودرو، بدنه دولت چهاردهم نیز از آن حمایت های لازم را داشته باشد، می توان به توسعه صنعت خودرو و بهبود خدمات پس از فروش محصولات چینی امیدوار بود.
لازم به ذکر است که افزایش تعرفه مذکور منجربه «جهش قیمت خودروهای چینی» در بازار خواهد شد، این مساله در ابتدا سبب کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش التهاب بازار می شود. اما با ارائه تسهیلات مالی از سوی دولت به خودروسازان سازنده محصولات چینی یا طرح های فروش شرایطی می تواند صدمات جهش قیمت ها را در بازار کنترل و دفع کند.
