هیات دولت در جلسه هشتم اسفند با پیشنهاد وزیر صنعت و مشارکت وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز شرکت های بورسی و غیر بورسی موافقت کرد.
بر اساس این گزارش با تأیید بانک مرکزی و وزارت صنعت، بخشی از تسهیلات بانکی و مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده تا ۶ ماه و ۳ ماه امهال می شود. همچنین واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به این سازمان تأمین اجتماعی می توانند از طریق بانک رفاه از اوراق سپرده خاص بهره مند شوند.
در بند دیگر این تصویبنامه، مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۳ ماه امهال میشود.
این تصویبنامه کارگروهی متشکل از وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو، سازمان برنامه و پودجه کشور را برای برنامهریزی لازم در تامین برق و گاز صنایع بزرگ در سال آینده موظف کرده است.
گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته حمایتی به دنبال جبران بخشی از زیان صنایع ناشی از ناترازی انرژی، پیگیریهای مستمری در کمیسیونهای مختلف دولت داشت.
