با وجود اینکه هیچ قانونی برای الزام سپردهگذاری بهمنظور دریافت تسهیلات وجود ندارد، نظام بانکی از متقاضیان میخواهد که مبلغی را به مدت ۳ تا ۴ ماه سپردهگذاری کنند. پس از این مدت، معادل سپرده بهعنوان تسهیلات به حساب متقاضی واریز شده و بخشی از سپرده نیز بهعنوان ضمانت بازپرداخت اقساط تا پایان تسویه نگه داشته میشود. این مبلغ پس از اتمام اقساط آزاد خواهد شد. اگرچه مردم به دلیل ناچاری این مطالبه غیرقانونی بانک ها را پذیرفتهاند، اما اخیراً مدت سپردهگذاری از حداکثر ۴ ماه به ۷ ماه افزایش یافته و ناظران نیز در برابر این اقدام سکوت کردهاند.
«جعفر قادری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این شرایط نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم و ایجاد مانع جدید برای وامهای مردمی اظهار داشت: هیچ قانونی که برای دریافت تسهیلات سپردهگذاری مبلغی را الزام کند، وجود ندارد و این تخلف است.
وی درباره چرایی اجرای این الزام درحالی که قانونی برای آن وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه هزینه جمع آوری منابع برای بانکها بسیار بالاست، در حال حاضر دقیقا نرخ تامین مالی در بازار سرمایه حدود ۴۵ درصد است و عملا بانکها هم با این اقدامی که انجام میدهند، نرخ تامین مالی را به نرخی در بازار سرمایه وجود دارد، نزدیک می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از آنجایی نظام بانکی منابع را به سختی جمعآوری میکند، با این اقدام قانون را دور میزنند وگرنه اساسا قانونی که مردم برای دریافت تسهیلات باید سپردهگذاری کنند، وجود ندارد.
قادری درباره افزایش ماندگاری وجوه مردم در سپردههای بانکی برای دریافت تسهیلات خرد گفت: این مدت زمان برای سپردهگذاری جهت دریافت وام منطقی نیست و تنها راه این است که تکالیفی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها تعیین شده به اجرا برسد .
وی ادامه داد: مهمترین موضوع این قانون این است که تامین مالی بلندمدت را از روی دوش نظام بانکی برداریم و با ترویج روشهای تامین مالی غیر تورمی کمک کنیم منابع مورد نیاز برای بخشهای تولید با استفاده از ظرفیت این قانون تامین شود. تا در نهایت منابع بانکها آزاد شود و شاهد کاهش نرخ تامین مالی در شبکه بانکی شویم اگر این اقدامات انجام نشود طبیعی است که با این شرایط به بخش تولید آسیب جدی وارد شود و مردم هم برای دریافت تسهیلات خرد با مشکل جدی مواجه میشوند.
