مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی گفت:در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر تورم در کشور بودهایم، به ویژه در سال جاری که تورم دو برابر شده است، این مسئله باعث کاهش دستمزدها نسبت به تورم شده است. این کاهش دستمزدها نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه موجب سرکوب تقاضا و افزایش رکود در اقتصاد شده است.
گودرزی این روند را بحرانی خواند و بیان کرد: در شرایط رکود تورمی، کاهش دستمزدها بیشتر موجب کاهش تقاضا و در نتیجه رکود بیشتر میشود.
او همچنین به این نکته اشاره کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کارفرمایان هرگز اجازه نمیدهند که کاهش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش رکود شود. اما در ایران، متاسفانه بسیاری از کارفرمایان تلاش میکنند که دستمزدهای کمتری پرداخت کنند و این موضوع در بلندمدت به ضرر خود آنها نیز خواهد بود.
گودرزی با ذکر این مثال ادامه داد: در سال گذشته، با افزایش ۳۵ درصدی حقوق ها، برخی از کارفرمایان تصور کردند که این افزایش مجوزی برای افزایش ۴۵ درصدی قیمت کالاها است، در حالی که طبق محاسبات اقتصادی، افزایش حقوق ها تنها منجر به افزایش ۲.۴۵ درصدی قیمتها میشود.
کارشناس اقتصادی ادامه داد :کارفرمایان ایران به جای اینکه از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند، آن را به نفع خود میبینند و تصور میکنند که تورم میتواند سود بیشتری برای آنها به همراه داشته باشد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، کارفرمایان به جای استفاده از تورم به عنوان فرصتی برای سود بیشتر، تلاش میکنند که با بهبود شرایط اقتصادی، سود خود را حفظ کنند.
گودرزی همچنین از مشکل بیکاری اختیاری در میان کارگران صحبت کرد: در شرایط فعلی، بسیاری از کارگران به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، ترجیح میدهند بیکار بمانند یا به دنبال مشاغل غیررسمی و دلالی بروند.
او این موضوع را بحرانی بزرگتر از بیکاری دانست و تاکید کرد:کارگران به ویژه در بخشهای فنی و تخصصی ترجیح میدهند که از ایران مهاجرت کنند. ترکیه، عراق و دیگر کشورهای همسایه مقصدهایی هستند که بسیاری از کارگران ایرانی به آنها مهاجرت میکنند، چرا که نمیتوانند با دستمزدهای فعلی زندگی خود را تامین کنند.این روند در پی بی ارزش شدن پول ملی و رشد تورم باعث شده تا کارگران میلی به کار در بازار کار داخل کشور را نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به نقد روند تصویب دستمزدها در ایران پرداخت. او اشاره کرد: معمولاً حقوق ها در دولتها تصویب شده و سپس به شورای عالی کار برای چانهزنی میرود. گودرزی این روند را غلط دانسته و پیشنهاد کرد: باید ابتدا در شورای عالی کار چانه زنی صورت گیرد و پس از توافقات، این رقمها در بودجه کشور گنجانده شود.
در مجموع، گودرزی شرایط کنونی اقتصادی و دستمزدها را بحرانی ارزیابی کرد و پیشبینی کرد که در صورت عدم افزایش حقوق ها به میزان رشد تورم در سال جاری، شکافهای اقتصادی و معیشتی همچنان ادامه خواهد داشت و مهاجرتهای شغلی در میان کارگران بیشتر خواهد شد.
