در روزهای اخیر، همزمان با تشدید مشکلات معیشتی و رشد هزینههای ضروری زندگی، دو کارزار مهم در میان بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمریبگیران سایر صندوقها شکل گرفته که هدف مشترک هر دو، جلب توجه دولت و نهادهای قانونگذار به وضعیت دشوار معیشتی این قشر است.
این کمپینها که عمدتاً با محوریت مطالبه افزایش حقوق راهاندازی شدهاند، با استقبال گسترده و هزاران امضا در شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای رسمی جمعآوری امضا روبهرو شدهاند.
کارزار اول؛ درخواست افزایش حقوق از آذر ۱۴۰۴
در نخستین کارزار، گروهی از بازنشستگان با ارسال نامهای خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر کار و سایر نهادهای مسئول، خواستار افزایش حقوق از آذر ۱۴۰۴ شدهاند.
آنها تاکید کردهاند که از ابتدای سال تاکنون «هزینههای زندگی حداقل دو برابر شده» اما حقوق بازنشستگان هیچ تغییری نکرده است و «همسانسازی موجود نیز نتوانسته کوچکترین تأثیری در بهبود وضعیت معیشتی» بگذارد.
بازنشستگان در این بیانیه به هزینههای درمان، مخارج فرزندان در سن ازدواج و مشکلات ناشی از کهولت سن اشاره کردهاند و نوشتهاند ادامه این روند «قدرت خرید آنان را روزبهروز کمتر میکند.»
این کارزار از ۲۱ آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. هشتگ رسمی کمپین نیز #افزایش_حقوق_بازنشستگان است.
کارزار دوم؛ درخواست افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵
به موازات کارزار نخست، کمپین دیگری با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵» راهاندازی شده که تاکنون بیش از ۳۱ هزار بازنشسته و مستمریبگیر آن را امضا کردهاند.
در بیانیه این کارزار بر سه مطالبه اصلی تاکید شده است:
- افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق در سال آینده
- اصلاح عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
- تقویت بیمه درمان تکمیلی
بازنشستگان در متن این درخواست نوشتهاند که «این مطالبه امتیازخواهی جدید نیست» بلکه تلاشی برای جبران «افت شدید قدرت خرید» به دلیل رشد چندصددرصدی قیمت کالاها و خدمات است.
این کمپین تا اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و قرار است نتیجه آن به سازمان برنامه و بودجه، صندوق بازنشستگی کشوری و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شود.
چشمانتظاری برای تصمیم دولت در بودجه ۱۴۰۵
طبق دادههای رسمی، حقوق بازنشستگان کشوری امسال تنها ۲۰ درصد افزایش داشته؛ افزایشهایی که طی یک دهه گذشته معمولاً در بازه ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده و هیچگاه نتوانسته از کاهش قدرت خرید این گروه جلوگیری کند.
اکنون با افزایش هزینههای درمانی، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، بازنشستگان انتظار دارند دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصمیمی متفاوت اتخاذ کند.
به اعتقاد آنان، «افزایش ۷۰ درصدی حقوق نه مطالبهای خارج از عرف، بلکه ضرورتی برای ادامه زندگی و حفظ کرامت انسانی» است.
رشد دو کارزار گسترده و هزاران امضا نشان میدهد که فشار معیشتی موجود، ضرورت بازنگری در سیاستهای افزایش حقوق را بیش از هر زمان دیگری پررنگ کرده است.
