بر اساس گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ عملاً تحت تأثیر تورم ۴۸/۶ درصدی مهرماه بیاثر شد و قدرت خرید کارگران در همان ماههای ابتدایی سال خنثی گردید. اکنون با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی قرار گرفته است؛ یعنی تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این در حالی است که سیاستهای مالی دولت و پیشبینی تورم سال آینده، چشمانتظار تصمیمگیری شورای عالی کار ماندهاند، اما هنوز خبر مشخصی از این تصمیم حیاتی منتشر نشده است.
دولت موظف است در پاییز امسال پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کند که معمولا در این لایحه، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص میشود و به تبع آن اولین سیگنال غیررسمی برای آغاز مذاکرات دستمزد در بخش خصوصی و دولتی استارت میخورد که دوماه از پاییز میگذرد، اما همچنان خبری از این پیش نویس نیست.
ناهمخوانی نرخ تورم با حقوق کارگران
البته پیش از تشکیل جلسات شورای عالی کار، نهادهای تخصصی اطلاعاتی مانند نرخ تورم رسمی را از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، نرخ تورم رسمی (به ویژه تورم نقطه به نقطه و میانگین سالانه) اعلام میکنند که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد باید براساس حداقل معادل نرخ تورم رسمی اعلامشده باشد، اما مبنای حقوق کارگران مطابق با این نرخ نیست.
محاسبۀ افزایش مزد امسال درحالی صورت گرفت که هزینه واقعی زندگی چندین برابرنرخ حقوق شده است؛ بنابراین این نوع روش تعیین حقوق، نه تنها کاملاً منسوخ و ناکارآمد شده است بلکه بیشتر شبیه اقدام صوری ازسوی دولت است که بلافاصله رقم تعیین شده تحت تأثیر جهش قیمتها، خنثی میشود.
هرسال همان آش و همان کاسه…
بارها نماینده کارگران بر لزوم خروج سیاستهای دستمزدی از حالت دستوری و تنظیم حقوق بر پایۀ عدالت اقتصادی و واقعیت زندگی مردم تاکید کردهاند و لازم است در شیوه تعیین مزد با لحاظ کردن شاخصهای واقعی تورم، هزینه مسکن، درمان و آموزش بازنگری شود، اما هرسال همان آش و همان کاسه.
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ درحالی انجام شد که براساس گزارش مرکز آمار ایران تا پایان مهر ۱۴۰۴، یک شکاف عمیق و رو به رشد بین قدرت خرید کارگران و قیمت اقلام اساسی به وجود آمده است؛ به طوری که این نرخ تا مهرماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۳.۱ درصد و در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۴۲.۷ درصد رسید و در مهرماه، تورم نقطهای کل کشور ۴۸.۶ درصد اعلام شده است.
تورم خوراکیها در همان ماههای ابتدایی سال نشان داد که تقریباً با میزان افزایش حداقل دستمزد برابری میکند یعنی آنکه افزایش ۴۵ درصدی حقوق، تقریباً بلافاصله فقط صرف جبران تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی سال قبل شده است و در همان لحظه، قدرت خرید کارگران برای سایر اقلام مانند مسکن، درمان و آموزش را افزایش نداده است.
وعده ترمیم مزد، پشت پرده «ترس از تورم» دفن شد!
وزیر کار پس از تعیین دستمزد ۱۴۰۴، با صراحت وعده داده بود که در صورت ادامه تورم، حقوق کارگران ترمیم خواهد شد، اما اکنون، در مقابل نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها (۴۳.۱٪) و فشار معیشتی بیسابقه، رسماً عقبنشینی کرده و اعلام کرده است که «افزایش مجدد حقوق منتفی است» که این اقدام، نقض آشکار اعتماد جامعه کارگری و مهر تأییدی بر «صوری بودن محاسبات دستمزد» است.
اگرچه قانون کار، بر لزوم توجه به نرخ تورم رسمی و تأمین حداقل معیشت تأکید دارد، اما سازوکار الزامآوری برای بازنگری میانسالانه دستمزد برای جبران تورم وجود ندارد و این نقد اصلی به ساختار تعیین مزد است که بر اساس آمار سال گذشته تصمیمگیری میکند، در حالی که تورم سال جاری همچنان ادامه دارد. همچنین عدم اجرای وعده ترمیم حقوق، یک نقض آشکار برای حفظ قدرت خرید کارگران است و نشان میدهد که مبنای تعیین دستمزد همچنان بر اساس محاسبات دستوری و صوری استوار است، نه واقعیت « هزینۀ واقعی سبد معیشت».
