بیش از ده سال از زمانی که مجلس شورای اسلامی طرح ادغام صندوق بازنشستگی «آیندهساز» در سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرتهای قانونی کنار گذاشت، گذشته است. اکنون دولت چهاردهم بار دیگر همان مسیر را دنبال میکند؛ تصمیمی که در ظاهر با هدف ساماندهی صندوقهای بازنشستگی مطرح میشود، اما در عمل میتواند بار مالی یک صندوق زیانده را به دوش مردم و منابع عمومی منتقل کند.
تجربهای تکراری با زخمی تازه
در شرایطی که بحرانهای مالی صندوقهای بازنشستگی هنوز التیام نیافته، بحث ادغام «صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز» در «سازمان تأمین اجتماعی» دوباره از سوی دولت مطرح شده است؛ اقدامی که یادآور تجربه یک دهه قبل است. آن زمان، نمایندگان مجلس با استناد به اصول ۴۳، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، این طرح را مغایر قانون دانستند و هشدار دادند که چنین اقدامی حقوق بیمهپردازانی را که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند، تضییع خواهد کرد.
صندوقی پرچالش با کسری سنگین
صندوق آیندهساز طی سالهای اخیر با مدیریت بحثبرانگیز، عملکرد مالی غیرشفاف و اعتراض گسترده اعضا نسبت به نحوه هزینهکرد منابع و انتصابات داخلی، به یکی از پرچالشترین نهادهای بازنشستگی کشور تبدیل شده است. بازنشستگان بارها خواستار ورود نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل به بررسی عملکرد مدیران گذشته و حال این صندوق شدهاند.
گزارشهای رسمی نشان میدهد بودجه قابل وصول آیندهساز تنها ۳.۱ همت است، در حالی که هزینهها از ۵.۱ همت فراتر رفتهاند؛ یعنی شکافی معادل دو هزار میلیارد تومان فقط در سال جاری. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت ادغام بدون اصلاح ساختار، این کسری مالی از منابع سازمان تأمین اجتماعی جبران خواهد شد؛ نهادی که خود با مشکلات مالی جدی دستوپنجه نرم میکند و بودجهاش مستقیماً از جیب بیمهپردازان تأمین میشود.
ادغام یا پاککردن صورتمسئله؟
منتقدان این تصمیم، آن را نه یک اصلاح اداری بلکه نوعی «پاککردن صورتمسئله» میدانند؛ چراکه به جای پاسخگویی درباره سوءمدیریتها و زیانهای انباشته، هزینه ناکارآمدیها به مردم و بیتالمال منتقل میشود. به باور کارشناسان، اگر دولت واقعاً قصد ساماندهی صندوقهای بازنشستگی را دارد، باید ابتدا اصلاحات مدیریتی، حسابرسی مستقل و ارزیابی داراییهای صندوقها را انجام دهد و سپس به ادغام ساختاری بیندیشد.
اکنون، ده سال پس از رد رسمی این طرح در مجلس، همان پیشنهاد با ادبیاتی تازه دوباره مطرح شده است؛ با این تفاوت که بحران مالی صندوقها عمیقتر و فشار اقتصادی دولت بیشتر شده است. از همین رو تحلیلگران این اقدام را نه یک سیاست اصلاحی، بلکه تاکتیکی کوتاهمدت برای جابهجایی اعداد در ترازنامهها ارزیابی میکنند.
مسئله اصلی همچنان پابرجاست: آیا دولت به دنبال حل ریشهای مشکلات صندوقهای بازنشستگی است یا صرفاً میخواهد بار سنگین آنها را به نهادهایی منتقل کند که از منابع مردم ارتزاق میکنند؟ پاسخ به این پرسش تعیین خواهد کرد که ادغام پیشرو، اصلاحی واقعی است یا صرفاً راهی برای فرار از پاسخگویی.
