در پایان مهر ماه ۱۴۰۴، روند حذف یارانه خانوارهای پردرآمد با کاهش قابل توجهی همراه شد. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این ماه حدود ۱.۵ میلیون نفر از یارانهبگیران دهکهای هشتم تا دهم حذف شدند؛ رقمی که در مقایسه با ماههای مرداد و شهریور که هر ماه ۳ میلیون نفر حذف شده بودند، نشاندهنده کاهش سرعت اجرای این طرح است.
کاهش تدریجی تعداد یارانهبگیران
در مجموع، طی دو ماه ابتدایی اجرای حذف یارانهها (مرداد و شهریور)، حدود ۶ میلیون نفر از خانوارهای دهک نهم و دهم از فهرست یارانهبگیران خارج شدند. تعداد کل یارانهبگیران از ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر در مرداد به ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار نفر در پایان شهریور کاهش یافت. در مهر ماه نیز با حذف ۱.۴ میلیون نفر دیگر، این عدد به ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر رسید.
با توجه به جمعیت حدود ۹۰ میلیونی کشور و تقسیم آن به ده دهک، حذف سه دهک بالا (هشتم تا دهم) باید منجر به خروج ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران شود. با این حال، تا مهر ماه تنها ۷.۵ میلیون نفر حذف شدهاند و هنوز حدود ۱۰.۵ میلیون نفر باقی ماندهاند که طبق قانون باید حذف شوند.
پرونده وزیر کار به قوه قضائیه رفت
مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، حذف سه دهک بالا الزام قانونی دارد. تعلل در اجرای این فرآیند باعث شد پرونده وزیر کار از سوی مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شود.
در دولت چهاردهم، تنها ۷۵۰ هزار نفر از یارانهبگیران حذف شده بودند. اما در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد که هنوز ۱۸ میلیون نفر دیگر باید حذف شوند تا قانون بهطور کامل اجرا شود.
دقت بیشتر با شاخصهای هزینهای
برای افزایش دقت در دهکبندی، علاوه بر شاخصهایی مانند گردش حساب، مالکیت خودرو، سفر خارجی و اقامت خارج از کشور، شاخص جدیدی تحت عنوان «خرید خُرد» نیز اضافه شده است. این شاخص میانگین هزینههای خانوار را در بازه ششماهه بررسی میکند.
نتیجه این دقت بالاتر، کاهش اعتراضات بوده است. از میان ۶ میلیون نفر حذفشده، تنها ۵۰ هزار نفر نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کردند. بخش عمده این اعتراضات مربوط به افرادی بود که به دلیل داشتن تنخواه شرکت یا مجموعه، گردش حساب بالایی داشتند و در شاخص خرید خُرد دچار خطا شدند.
چرا روند حذف کند شد؟
با نزدیک شدن به دهک هشتم، حساسیتها نسبت به حذف یارانهها افزایش یافته است. مرز میان دهکهای مشمول و غیرمشمول به هم نزدیک شده و احتمال خطا در تشخیص دهکها بالا رفته است. همین موضوع باعث شده وزارت کار با احتیاط بیشتری عمل کند و روند حذف را کندتر پیش ببرد.
