اخیراً موضوع اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور به یکی از مسائل داغ در میان مسئولان تبدیل شده است. از وزیر کار و رئیس سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا نمایندگان مجلس، همگی بر لزوم تغییر این قانون برای کاهش بازنشستگیهای پیش از موعد و کاهش فشار بر منابع سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارند. آنها معتقدند که این اصلاحات به نفع کارفرمایان، کارگران و سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
با این حال، جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مسئولان تأمین اجتماعی برای تصمیمگیری درباره این قانون، بدون حضور نمایندگان تشکلهای کارگری برگزار شد. پیگیریها نشان میدهد که هیچکدام از فعالان کارگری تشکلهای رسمی در این جلسات یا جلسات مشابه دعوت نشدهاند. این موضوع نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق کارگران و بیتوجهی به نظرات آنها ایجاد کرده است، بهویژه که تشکلهای مستقل کارگری اصولاً جایگاهی در تصمیمگیریها ندارند و حتی نظرات تشکلهای رسمی نیز مورد توجه قرار نمیگیرد.
انتقاد فعال کارگری از بیتوجهی به نمایندگان کارگران
سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از روند اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور گفت: «متأسفانه به نظر میرسد کمر همت به تغییر این قانون بستهاند، اما نمایندگان کارگری در این جلسات جایی ندارند و بیشترین مشاورهها از کارفرمایان و اتاق بازرگانی گرفته میشود.» وی افزود که بارها در جلسات مهم تصمیمگیری برای کارگران، نمایندگان رسمی کارگری دعوت نشدهاند، در حالی که مسئولان بارها بر ضرورت سهجانبهگرایی تأکید کردهاند.
فتاحی درباره جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس و تأمین اجتماعی اظهار کرد: «تا جایی که ما اطلاع داریم، هیچ نماینده کارگری در این جلسه حضور نداشته است. انتظار میرفت که دولت جدید و کمیسیون اجتماعی مجلس با رویکردی منصفانهتر عمل کنند و ارتباط با تشکلهای کارگری را تقویت کنند. این تشکلها پل ارتباطی میان کارگران، دولت، مجلس و وزارت کار هستند و حفظ این ارتباط به نفع همه است.» او تأکید کرد که نمایندگان کارگری به دلیل تجربه مستقیم در محیطهای کاری، درک دقیقی از آسیبهای جسمی و روحی مشاغل سخت و زیانآور دارند.
مشکلات مشاغل سخت و زیانآور و راهکارهای پیشنهادی
فتاحی با اشاره به مشکلات موجود در مشاغل سخت و زیانآور گفت: «همه گروههای کارگری، کارفرمایی و مسئولان بر کاهش بازنشستگیهای پیش از موعد اتفاقنظر دارند، اما راهحل این است که کارگاهها از نظر ایمنی و بهداشت اصلاح شوند. قانون صراحت دارد که باید سختی و زیانآوری از محیط کار حذف شود، اما این اتفاق نمیافتد چون برای کارفرمایان هزینهبر است.»
وی تأکید کرد که هدف اصلی باید حفظ سلامت کارگران و کاهش آسیبها باشد، نه صرفاً کاهش هزینهها برای کارفرمایان. فتاحی پیشنهاد داد که به جای تغییرات ظاهری در آییننامهها، کارگاهها از نظر ایمنی و بهداشت تقویت شوند و همکاری شفاف و سالمی با شرکتهای سنجش سختی کار صورت گیرد. او هشدار داد که برخی شرکتها با تبانی با کارفرمایان، گزارشهای نادرست ارائه میدهند که به ضرر کارگران تمام میشود.
فشار مضاعف بر کارگران مشاغل سخت
فتاحی به رقم چهار درصد حق بیمه بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد که در برخی موارد به ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است. او گفت: «برخی کارفرمایان به دنبال حذف یا دور زدن این پرداختها هستند که بههیچوجه به نفع کارگران نیست. استفاده از مشاوران بازنشسته وزارت کار و تأمین اجتماعی توسط برخی کارفرمایان نیز باعث شده که به جای اصلاح ساختار، راههای قانونی برای دور زدن حقوق کارگران پیدا کنند.»
وی افزود: «کارگران از یک سو با سختگیریهای سازمان تأمین اجتماعی برای بهرهمندی از حقوق خود مواجهاند و از سوی دیگر با تلاش کارفرمایان برای جلوگیری از بازنشستگی سخت و زیانآور و عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه درگیر هستند. در نتیجه، حتی بدون تغییر قوانین، بسیاری از کارگران از سنوات ارفاقی محروم میشوند.»
فاجعه سلامت کارگران: بیماریهای مرگبار در کمین
فتاحی با هشدار درباره وضعیت سلامت کارگران گفت: «کارگران بسیاری داریم که ۳۰ سال در محیطهای سخت و زیانآور کار کردهاند، آسیب دیدهاند و در دوران بازنشستگی به بیماریهای شدید ریوی و حتی سرطانهای دردناک مبتلا شدهاند. چه کسی مسئولیت جان این کارگران را بر عهده میگیرد؟»
او تأکید کرد: «نباید با جان کارگر حساب سود و زیان کرد. برای جلوگیری از ضرر سازمان تأمین اجتماعی نباید قوانین سختگیرانهای وضع کرد که کارگران بیشتری از سنوات ارفاقی محروم شوند. باید راه درست و انسانی را انتخاب کرد و نگاه سودجویانه را کنار گذاشت.» فتاحی خواستار حضور نمایندگان واقعی کارگران در جلسات اصلاح قانون شد و هشدار داد که بدون در نظر گرفتن نظرات کارگران، این تغییرات تنها به ضرر آنها خواهد بود.
نابرابری در قدرت چانهزنی
فتاحی با اشاره به قدرت بالای کارفرمایان و اتاق بازرگانی گفت: «آنها تشکلهای قدرتمندی دارند، منابع مالی در اختیارشان است و به راحتی در سطوح بالا رایزنی میکنند و قوانین را به نفع خود تغییر میدهند. اما تشکلهای کارگری به دلیل محدودیتهای مالی و ساختاری، قدرت کافی برای دفاع از حقوق کارگران ندارند.»
وی افزود: «سالهاست که قوانین ضدکارگری بسیاری وضع شده که حتی با قوانین بالادستی مغایرت دارند، اما به دلیل ضعف تشکلهای کارگری، نتوانستهایم جریان را به نفع کارگران تغییر دهیم.»
خطر اصلاحات یکجانبه
فتاحی در پایان هشدار داد: «تجربه سالها فعالیت کارگری نشان میدهد که تغییر قانون مشاغل سخت و زیانآور بدون حضور نمایندگان کارگری، فرآیند بازنشستگی را برای کارگران دشوارتر و زمانبرتر میکند و در نهایت به ضرر آنها تمام خواهد شد. هر گونه اصلاح قانون بدون توجه به این مسائل، درمانده کردن هرچه بیشتر کارگران است.»
