رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری روز ملی صادرات اعلام کرد: در وزارت صمت توافق کردهایم که در بخش فولاد، کل زنجیره در تالار دوم ارزی کالا عرضه شود، ممکن است این اقدام با نسبتها یا زمانبندی مشخصی انجام شود، اما حتماً اجرایی خواهد شد، تالار دوم جایی است که میتوانیم بسیاری از دغدغههای فعالان این حوزه را پاسخ دهیم.
با این حال، اظهارات وی با واکنش و ابهاماتی میان فعالان اقتصادی روبهرو شده است؛ چرا که پیش از این، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران و نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه بازگشت ارز اعلام کرده بود: «فعلاً برنامهای برای عرضه ارز پتروشیمیها و فولادیها (مشمولان بند ۱) در تالار دوم وجود ندارد.»
بهگفته لاهوتی، در زمان حاضر تنها صادرکنندگان مشمول بند ۲ (یعنی صادرکنندگان کوچک و متوسط) میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم مرکز مبادله عرضه کنند.
وی تصریح کرده بود: «واردکنندگانی که مجاز به خرید ارز از بازار دوم هستند، عمدتاً واردکنندگان کالاهاییاند که در معیشت مردم تأثیر مستقیم ندارند، حتی واردکنندگان مواد اولیه تولید نیز در زمان حاضر از بازار دوم ارز دریافت نمیکنند.»
بر اساس سیاستهای بانک مرکزی، هدف از راهاندازی بازار دوم جلوگیری از اثرگذاری این بازار بر نرخ تورم بوده است و به همین دلیل، انتقال کالاهای مؤثر بر قیمت عمومی کالاها به این بازار تاکنون ممنوع بوده است.
کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ عضو از جمله معاون ارزی بانک مرکزی (بهعنوان رئیس کارگروه)، رئیسکل سازمان توسعه تجارت، معاونان وزارتخانههای صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، نفت، اطلاعات، بهداشت، رئیسکل گمرک، نماینده اتاقهای بازرگانی و معاون علمی رئیسجمهور است،
بر این اساس، تصمیمگیری درباره انتقال زنجیره فولاد به تالار دوم صرفاً در اختیار وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت نیست و نیازمند تصویب جمعی در این کارگروه است.
جزئیات جلسات کارگروه بازگشت ارز چه بوده است؟
پیگیریهای خبرنگار اقتصادی نشان میدهد تاکنون هیچ تصمیمی برای انتقال کل زنجیره فولاد به تالار دوم ارزی اتخاذ نشده است. در جلسات اخیر، صرفاً درباره انتقال بخشی از اقلام انتهایی زنجیره ارزش فلزات ـ از جمله میلگرد و پروفیل ـ آن هم بهصورت ترکیبی میان تالار اول و دوم، بحثهایی مطرح شده است،
در واقع انتقال بخشی از مصنوعات فلزی (نه فولادیها) آن هم بهصورت ترکیبی، بخشی در تالار اول و بخشی در تالار دوم مورد بحث بوده است که هنوز در این خصوص نیز تصمیمگیری نهایی نشده است،
بنابراین، اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر انتقال کل زنجیره فولاد، با واقعیت تصمیمات کارگروه بازگشت ارز مطابقت ندارد.
نگرانی از پیامدهای قیمتی و تورمی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند انتقال گسترده گروههای کالایی به تالار دوم ارزی میتواند به افزایش نرخ ارز وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای تولیدی و مصرفی منجر شود.
از آنجا که بخش قابلتوجهی از واردات کشور مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه تولید است، چنین تصمیمی میتواند بهشکل مستقیم هزینههای تولید و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
بهنظر میرسد پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره تعمیق تالار دوم ارزی، لازم است هماهنگی کامل میان وزارت صمت، بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز برقرار شود تا از ایجاد دوگانگی در تصمیمات سیاستی و آثار احتمالی تورمی جلوگیری گردد.
