حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در یک تحلیل مقایسهای، سیاستهای اقتصادی دوران دفاع مقدس و پس از آن را ارزیابی کرد و با اشاره به آمارهای نگرانکننده در شاخصهای کلان اقتصادی، تغییر ریل سیاستگذاری پس از جنگ به سمت اقتصاد بازار بدون فراهمسازی زیرساختهای لازم و دلاریسازی هزینهها را عامل اصلی مشکلات کنونی دانست.
وی با تأکید بر اینکه در دوران دفاع مقدس به رغم محدودیتهای شدید ارزی و نیاز به واردات تجهیزات نظامی، شاخصهای اقتصادی وضعیت مطلوبتری داشتند، گفت: «در دوران جنگ، متوسط تورم ۱۸.۴ درصد بود و ما هرگز تورم ۴۰ درصدی را تجربه نکردیم، در حالی که پس از جنگ این متوسط به ۲۳.۳ درصد رسید و تورمهای بالای ۴۰ درصد به یک پدیده رایج تبدیل شد».
مقایسه شاخصهای کلیدی اقتصاد قبل و بعد از جنگ
صمصامی با ارائه آماری تطبیقی، به تفاوتهای چشمگیر در شاخصهای اقتصادی اشاره کرد.
وی گفت: رشد نقدینگی در دوران جنگ ۲۰ درصد بود، اما پس از جنگ به طور متوسط به ۲۸ درصد افزایش یافت. وی افزود: «حجم نقدینگی در ۸ سال جنگ ۳.۵ برابر شد، اما در ۸ سال اخیر این رقم به ۶.۵ برابر رسیده است، در حالی که شرایط جنگی وجود نداشت».
به گفته این نماینده مجلس، نرخ ارز رسمی در تمام دوران جنگ تقریباً ثابت (۷ تومان) باقی ماند که به ثبات قیمت کالاهای اساسی کمک میکرد. این در حالی است که در ۶ سال اخیر، نرخ ارز رسمی ۱۶ برابر و نرخ ارز بازار آزاد ۲۸ برابر شده است.
• قیمت سکه: قیمت سکه در طول ۸ سال جنگ ۴ برابر شد، اما در ۶ سال اخیر شاهد رشد ۶ برابری قیمت آن بودهایم.
• درآمدهای ارزی:
وی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی کشور در دوران جنگ گاهی به ۶ میلیارد دلار کاهش مییافت، تصریح کرد: «امروز درآمدهای ارزی ما بالای ۱۱۰ میلیارد دلار است و تراز تجاری کشور (با احتساب نفت) مثبت بوده، اما برخلاف دوران جنگ، نتوانستهایم تورم و نرخ ارز را کنترل کنیم».
ریشهیابی مشکلات: از تقلید کورکورانه تا تضعیف حکمرانی دولت
این عضو کمیسیون اقتصادی، ریشه مشکلات فعلی را در اتخاذ سیاستهای تعدیل اقتصادی از سال ۱۳۶۹ به بعد دانست و گفت: «ما بدون توجه به الزامات و زیرساختهای یک بازار رقابتی، سیاستهایی مانند حذف یارانهها، افزایش نرخ سود بانکی، گسترش بیرویه بانکهای خصوصی و یکسانسازی نرخ ارز را کورکورانه تقلید کردیم». وی با انتقاد از خصوصیسازیهای انجام شده که به «خصولتیسازی» منجر شد، افزود که بیش از ۸۰ درصد سپردهها و بیشترین بدهی به بانک مرکزی متعلق به بانکهای خصوصی است.
صمصامی تصویب قوانینی مانند ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را عامل دلاریسازی اقتصاد و افزایش هزینههای تولید دانست و اظهار داشت: «با گره زدن قیمت حاملهای انرژی، نفت و گاز به قیمتهای جهانی، هر نوسان نرخ ارز، کل هزینهها را در کشور تحت تأثیر قرار میدهد».
وی با انتقاد شدید از ضعف حکمرانی اقتصادی دولت، تصریح کرد: «دولت در عرصه سیاستگذاری به شدت ناتوان شده و اقتدار خود را از دست داده است. سال گذشته از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۲۰ میلیارد دلار به کشور بازنگشته و دولت در مقابل صادرکنندگان از موضع ضعف عمل میکند».
راهکار چیست؟
قطع ارتباط هزینهها با دلار و بازیابی اقتدار دولت
این نماینده مجلس با بیان اینکه راهکار برای خروج از وضعیت فعلی وجود دارد، دو اقدام اساسی را ضروری دانست:
۱. اقدام کوتاهمدت: «در اولین قدم، باید ارتباط بین هزینههای داخلی با دلار را قطع کنیم. در این راستا، طرحی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در مجلس آماده شده که به دنبال لغو تمام مواد قانونی است که این وابستگی را ایجاد کردهاند».
۲. بازیابی اقتدار دولت: «ما یک بسته ۱۶ بندی به رئیسجمهور ارائه دادهایم و تأکید کردهایم که دولت برای سیاستگذاری مؤثر، باید اقتدار خود را در حوزههایی چون حکمرانی ریال، حکمرانی ارزی و نظام مالیاتی بازیابد».
صمصامی در پایان با انتقاد از سیاستهای فعلی بانک مرکزی مانند ایجاد تالار دوم ارز و فروش سکه، این اقدامات را دامن زدن به انتظارات تورمی دانست و تأکید کرد که راه حل مشکلات اقتصادی، اجرای سیاستهای ساختاری و بازگرداندن اقتدار به دولت است
