افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، که با هدف بهبود معیشت و نزدیک کردن دریافتیها به هزینههای واقعی زندگی اعمال شد، نتوانسته شکاف عمیق میان درآمد و هزینهها را پر کند. احمد میدری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اذعان به ناکافی بودن این افزایشها، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای معیشتی تأکید کرده است. با این حال، تورم شتابان همچنان قدرت خرید اقشار مختلف، بهویژه کارگران و بازنشستگان، را کاهش داده است.
زمزمههای ترمیم حقوق در نیمه دوم سال
اظهارات میدری درباره ناکافی بودن دستمزدها، احتمال ترمیم مجدد حقوقها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را تقویت کرده است. با این وجود، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که دولت فعلاً برنامهای برای افزایش سراسری حقوق کارمندان ندارد. این تصمیم به دلیل نگرانی از کسری بودجه و تشدید تورم اتخاذ شده است، چرا که هرگونه افزایش حقوق نیازمند تأمین منابع مالی جدید است که میتواند به استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم منجر شود.
خطر مارپیچ دستمزد-تورم
برخی کارشناسان هشدار میدهند که افزایش مجدد دستمزدها ممکن است به ایجاد «مارپیچ دستمزد-تورم» منجر شود. در این چرخه، افزایش حقوق، هزینههای تولید را بالا میبرد، قیمت کالاها افزایش مییابد و در نهایت، قدرت خرید مردم دوباره کاهش پیدا میکند. با این حال، نمایندگان کارگران و بازنشستگان با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، تأکید دارند که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین شود.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان یا افزایش سراسری؟
یکی از فرضیهها این است که منظور از جبران سبد معیشتی، اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان باشد که قرار است از طریق تخصیص منابع بودجهای یا واگذاری سهام شرکتهای دولتی تأمین شود. میدری اشاره کرده که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ (۳ تا ۴ میلیون تومان) بخشی از این تلاشها بوده، اما همچنان کافی نبوده است. توانایی دولت برای هرگونه افزایش حقوق، به تأمین منابع مالی پایدار و مصوبات قانونی وابسته است.
رویکرد محتاطانه دولت
دولت برای جلوگیری از تورم بیشتر، فعلاً در برابر افزایش سراسری حقوق مقاومت میکند. در صورت اجرای طرحهای حمایتی، احتمالاً به سمت افزایشهای موردی یا مزایای غیرنقدی مانند کالابرگ الکترونیک و فوقالعادههای خاص برای گروههای شغلی حرکت خواهد کرد. این رویکرد میتواند فشار بر بودجه را کاهش دهد، اما همچنان پاسخگوی نیازهای معیشتی اقشار کمدرآمد نخواهد بود.
ضرورت راهکارهای جایگزین
کارشناسان معتقدند که برای جبران شکاف درآمدی، دولت باید به دنبال راهکارهای پایدار مانند بهبود زیرساختهای اقتصادی، کنترل تورم و افزایش بهرهوری باشد. در غیر این صورت، افزایشهای مقطعی حقوق تنها به تسکین موقت منجر شده و مشکلات ساختاری معیشت را حل نخواهد کرد.
