به گزارش بازار، عارف اکبری عصر سهشنبه با اشاره به وقوع نارضایتیهای اخیر در حوزه حمل ونقل و اعتراض رانندگان ناوگان حمل و نقل جادهای به نحوه توزیع بار و ضعف در نظارت و ارائه خدمات، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت حمل ونقل جادهای بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، لزوم تقویت زیرساختها و رفع دغدغههای مطرح شده در این حوزه، با ماموریت محوله به دادیار ویژه در امور حقوق عامه، پیگیری و بررسی دلایل نارضایتیها و برخورد قانونی در دستورکار قرار گرفت.
وی بیان کرد: پس از بررسیهای انجام گرفته مشخص شد عمده این نارضایتیها ناشی از رعایت نکردن مقررات مربوط به توزیع عادلانه بار و اخذ کرایه مازاد غیرقانونی و خارج از ضوابط حمل و نقل جادهای است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: برخی شرکتها با سرپیچی از مقررات و بدون درج در سامانه اعلام بار، مبادرت به توزیع بار به ناوگان کرده و در بارنامههای صادر شده، کرایه حمل را بیش از تعرفه قانونی تعیین کرده بودند.
اکبری با تاکید بر اینکه افزایش غیراصولی و غیرقانونی کرایه حمل کالا در تورم صنعت باربری و قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر دارد، ابراز کرد: در این رابطه ۵۰ شرکت متخلف فعال در حوزه حمل و نقل جادهای شناسایی و بهمنظور برخورد با تخلفات و سوء استفادههای آنها به کمیسیونهای مربوطه معرفی شدند.
وی تاکید کرد: تنها در ۲ فقره از پروندههای تشکیل شده و با رسیدگی به تخلفات ۲ شرکت بزرگ حمل و نقل جادهای، ضمن اخذ استعلامات لازم مشخص شد؛ این ۲ شرکت در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سالجاری در نزدیک به ۲۴ هزار بارنامه صادره، بیش از ۲۷۷ میلیارد ریال مازاد بر کرایه حمل از صاحبان کالا به صورت غیرقانونی دریافت کردهاند.
دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان با اعلام اینکه هر ۲ شرکت به استرداد وجوه اضافی و تعلیق فعالیت شرکت به مدت ۶ ماه محکوم شدهاند، گفت: دستگاه قضایی در صورت بروز هرگونه تخلف و بیتوجهی به قوانین مربوطه با متخلفان براساس قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
