به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز با حضور دکتر بهروز محمدیمهر، رئیسکل دادگستری استان، دکتر عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و شماری از مدیران و مسئولین استانی، بیست و یکمین ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان همدان تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه، رئیسکل دادگستری استان همدان تاکید کرد: نهادهای مختلف، بخش خصوصی و بخش عمومی باید تعریف واحدی از سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری داشته باشند.
محمدیمهر همچنین با اشاره به اینکه بانکها رویکرد حمایتی در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال داشته باشند، گفت: بانکها به کمک نهادهای مربوط توجه داشته باشند که واحدهای تولیدی که عملکرد شایسته ا ی دارند را مورد حمایت قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با بیان اینکه تعامل، همراهی و همگام بودن مدیران، قطعاً در توسعه استان مؤثر خواهد بود، تصریح کرد: تمامی تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قضائی و لازم اجراست و مدیران استان باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند.
در این جلسه برخی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی از جمله اقدامات صورت گرفته پیرامون شرکت بافتینه بافتسان، بررسی مطالبات و چالشهای شرکت کنترل گاز اکباتان، نحوه برگزاری مزایده جهت واحدهای تحت تملک بانکها، روند اعطای تسهیلات توسط بانک سپه، مسائل زیرساختی شهرک گلخانهای گنبد و سایر مشکلات عمرانی و اقتصادی در مسیر توسعه استان مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم برای حل و فصل این مشکلات صادر شد.
