با نزدیکشدن زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، جهتگیریهای کلان و سیاستهای اصلی این لایحه مشخص شده است. دولت در بودجه سال آینده بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهرهوری و ساماندهی نظام مالی کشور تمرکز دارد.
محورهای پیشبینیشده
مهمترین محورهای پیشبینیشده عبارتند از:
۱- اجرای کامل نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
تخصیص اعتبارات بر اساس شاخصهای بهرهوری و نتایج واقعی دستگاهها انجام خواهد شد تا منابع عمومی بهصورت هدفمند مصرف شود.
۲- شناسایی و ساماندهی واگذاری اموال مازاد دولت
با احصا و فروش داراییهای غیرمولد، هزینههای نگهداری کاهش یافته و بخشی از منابع پایدار بودجه تأمین میشود.
۳- تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانها
اختیارات مالی و اجرایی بیشتری به استانها واگذار میشود تا تصمیمگیریها متناسب با شرایط محلی و با سرعت بیشتر صورت گیرد.
۴- استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب
با هدف مقابله با بحران آب، سیاستهای تخصیص و مصرف منابع آبی در قالب یک نظام یکپارچه و هماهنگ ساماندهی میشود.
۵- رفع تدریجی ناترازی انرژی
اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها و بهبود بهرهوری شبکه انرژی در دستور کار قرار دارد.
۶- بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی موجود
بازسازی و توانمندسازی واحدهای فعال فعلی بر توسعه طرحهای جدید اولویت خواهد داشت.
۷- حمایت از بازنشستگان
ترمیم حقوق، همسانسازی تدریجی و تقویت خدمات رفاهی در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
۸- تداوم حمایتهای معیشتی
یارانهها و کمکهای معیشتی، با هدف حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد، ادامه مییابد.
۹- اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی
پایداری تأمین اقلام ضروری و بهبود نظام توزیع برای کنترل نوسانات قیمتی در اولویت است.
۱۰- ساماندهی پایگاههای اطلاعاتی موجود
بهروزرسانی، یکپارچهسازی و اتصال پایگاههای اطلاعاتی مختلف دولت برای بهبود حکمرانی داده و کاهش خطاهای تصمیمگیری اجرا خواهد شد.
۱۱- هوشمندسازی نظام مدیریت مالی
بودجه ۱۴۰۵ بر استفاده از سامانههای هوشمند در مدیریت مالی دولت، رصد جریانهای مالی و جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد.
۱۲- نظارت بر درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی
لایحه بودجه رویکرد سختگیرانهتری در نظارت بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی خواهد داشت و موضوع «واگذاری مدیریت یا ادغام شرکتها» برای افزایش کارایی دنبال میشود.
۱۳- انضباطبخشی به تعهدات و تضامین دولتی
ساماندهی ضمانتها، تعهدات و بدهیهای دولت برای کاهش ریسکهای مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه از دیگر محورهای مهم این لایحه است.
۱۴- استفاده حداکثری از منابع قرضالحسنه
بهرهگیری هدفمند و حداکثری از منابع قرضالحسنه بانکها با هدف حمایت از اقشار ضعیف، اشتغال خرد و طرحهای کوچک مقیاس در نظر گرفته شده است.
تقویت حمایتهای اجتماعی و انضباط مالی
بخش قابلتوجهی از بودجه ۱۴۰۵ به حمایتهای اجتماعی اختصاص یافته است. ترمیم حقوق و همسانسازی تدریجی بازنشستگان، ادامه حمایتهای معیشتی برای حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی از مهمترین این موارد است.
