پس از برگزاری انتخابات هیات فوتبال خراسان رضوی در تاریخ ۱۵ آبان ماه، شکایتی علیه خلیل موسوی، کاندیدای پیروز این انتخابات در دادگاه به ثبت رسید که فرد شاکی مدعی بود موسوی نباید در مسند ریاست فوتبال خراسان بنشیند.
دادگاه اما در پاسخ به این شکایت که خواهان ابطال و برگزاری دوباره انتخابات بود، حکم را به سود خلیل موسوی صادر کرد.
در این حکم آمده است: اولا حسب اظهارات خواهان مشارالیه جزو افراد تایید صلاحیت شده در ثبت نام کاندیداهای هیات رییسه هیات فوتبال خراسان رضوی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نبوده و در فراخوان ثبت نام اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز ثبت نام نکرده است، با این وصف بر فرض غیرقانونی بودن انتخابات هیات رییسه هیات فوتبال خراسان رضوی در ۱۵ آبان ۱۴۰۳، نامبرده در زمره کاندیداهای تایید صلاحیت شده نبوده تا از رهگذر عدم رعایت مقررات، ذی نفع در طرح دعوای ابطال آن انتخابات باشد.
ثانیا برابر با مقررات ماده ۳۱۰ از قانون آیین دادرسی مدنی در اموری که تکلیف آن فوریت داشته باشد، ذی نفع می تواند از دادگاه درخواست دستور موقت نماید که از نظر این دادگاه به شرح پیش گفته، خواهان ذی نفع محسوب نمی گردد. بنابراین دادگاه با استناد به ماده مرقوم و نیز مواد ۲ و ۸۹ ناظر بر بند ۱۰ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان و رد دستور موقت را صادر و اعلام می کند.
قرار رد دستور موقت مستقلا قابل تجدید نظرخواهی نیست و قرار رد دعوا تا ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.
