به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر تاجمزینانی، دبیر علمی دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران از برگزاری این همایش در روزهای پنجم و ششم آبان ماه ۱۴۰۴، در دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد و گفت: جامعه ایرانی دستخوش تحولات و تغییرات شگرفی است که تنوع و شدت آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. مجموعهای از پیشرانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سطوح محلی، ملی و بینالمللی بر این تغییرات اثر گذاشته و تأثیرات مقابل این پیشرانها نیز بر تنوع و شدت این تغییرات میافزاید. در این میان، وضعیت اجتماعی کشور نیز به تبع این پیشرانها با تحولات متعدد، گسترده و سریعی روبهروست که ضرورت پایش علمی مستمر را دو چندان میسازد.
وی افزود: پس از گذشت سه سال از زمان برگزاری نخستین «همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران»، اکنون زمان مناسبی است که تصویری روزآمد از جامعه ایرانی در عرصههای مختلف حیات اجتماعی ترسیم شود. در کنار فعالیتهای مستمر نهادهای علمی و اجرایی برای مطالعه و رصد وضعیت اجتماعی کشور، رویدادهای علمی ملی نیز به عنوان نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و علمی نقشی مهم در تضارب آرا، همافزایی و جمعبندی تلاشهای پراکنده محققان و صاحبنظران این عرصه دارند.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، در کنار هدف شناخت این تحولات، واکاوی و نقد شیوههای مواجهه نظام سیاستگذاری کشور با این تحولات و ارائه بدیلهای سیاستی برای سیاستگذاری و حکمرانی امر اجتماعی نیز در دستور کار این همایش قرار دارد.
وی با بیان اینکه سخنرانیها، پنلها و مقالههای این همایش در ۱۱ محور اصلی ارائه میشود، گفت: «سیاستگذاری و حکمرانی حوزه اجتماعی؛ چالشها و فرصتها»، «مسائل و آسیبهای اجتماعی ایران»، «انسجام اجتماعی و وفاق ملی؛ چالشها، فرصتها و مخاطرات»، «تحولات اقتصادی و اثر آن در وضعیت اجتماعی»، «مسائل حوزه جمعیت و مهاجرت»، «انتظارات، مطالبات، نارضایتیها، اعتراضات و تابآوری اجتماعی» و «تغییرات اجتماعی و تحولات سبک زندگی ایرانیان» برخی از محورهای اصلی این همایش ملی هستند.
مزینانی ابراز امیدواری کرد این رویداد ملی با مشارکت جامعه علمی و دانشگاهی کشور، دستگاههای سیاستگذار و اجرایی و همچنین سازمانهای مردم نهادی که نمایندگی کننده منافع گروهها و اقشار مختلف جامعه هستند، بتواند تصویری روشن، دقیق و علمی از وضعیت اجتماعی کشور همراه با پیشنهادهایی مؤثر برای بهبود سیاستگذاری و حکمرانی در اختیار جامعه و نهادهای تصمیم ساز قرار دهد.
