به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین بیان کرد: در روزهای اخیر، بازار سرمایه واکنشی مثبت به اخبار مرتبط با آغاز یا پیشرفت مذاکرات نشان داده است. این صعود، که بیش از همه در نماد‌های صادرات‌محور، بانکی و خودرویی نمود یافته، بیش از آنکه حاصل تغییرات بنیادین در سودآوری شرکت‌ها باشد، نتیجه افت ریسک‌های سیستماتیک و بهبود فضای ذهنی سرمایه‌گذاران است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: تجربه نشان داده است که بازار سرمایه ایران به شدت از فضای سیاسی و اخبار برجامی تأثیر می‌پذیرد. صرفاً انتشار خبر آغاز مذاکرات می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها شود، اما تداوم این روند، مستلزم ورود سرمایه‌های جدید، اصلاح ساختار‌ها و تقویت محرک‌های اقتصادی است. در این میان، یک سؤال مهم مطرح است: آیا اکنون زمان مناسبی برای اصلاح دامنه نوسان است؟
پاسخ به این سؤال در شرایط فعلی، مثبت است. دامنه نوسان ثابت، که در ابتدا با هدف کنترل هیجانات و جلوگیری از سقوط شدید قیمت‌ها وضع شد، در عمل به یکی از موانع اصلی نقدشوندگی و کشف قیمت عادلانه تبدیل شده است. در شرایط پرریسک، شاید بتوان از آن دفاع کرد، اما اکنون که بازار با کاهش محسوس ریسک‌های سیاسی مواجه است، فرصت مناسبی برای حرکت به سمت دامنه نوسان پویا یا حتی حذف تدریجی آن فراهم شده است.
اعلمی در ادامه افزود: موافقت یا عدم موافقت در مذاکرات پیش‌رو نیز دو سناریوی اصلی برای آینده بازار سرمایه ترسیم می‌کند:
در صورت توافق: بازار احتمالاً با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهد شد، به‌ویژه در گروه‌هایی که از کاهش تحریم‌ها نفع می‌برند. انتظار می‌رود با تسهیل مبادلات مالی و دسترسی بهتر به منابع، فضای کلی کسب‌وکار بهبود یابد و همین عامل می‌تواند به رشد مستمر بازار کمک کند.
در صورت عدم توافق: هرچند واکنش منفی بازار دور از انتظار نیست، اما از آنجا که بخشی از بدبینی‌ها پیش‌تر در قیمت‌ها لحاظ شده، می‌توان انتظار داشت که افت بازار محدود و کوتاه‌مدت باشد. البته تشدید تنش‌ها می‌تواند ورق را برگرداند و بازار را وارد فاز جدیدی از نااطمینانی کند.
محمدرضا اعلمی در پایان گفت: اکنون نه‌تنها بازار به تحرک درآمده، بلکه فضای ذهنی سرمایه‌گذاران نیز پذیرای اصلاحات است. شاید وقت آن رسیده باشد که با جسارت بیشتری به سمت حذف موانع ساختاری، چون دامنه نوسان حرکت کنیم؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه عطفی در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه باشد.
