به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفتمین جلسه شورای ملی تامین مالی که به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/بدهی های دستگاههای اجرایی به شهرداری ها موضوع بند (ب) ماده 36 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مورد تایید شورا قرار گرفت. مطابق با بند (ب) ماده 36 قانون مزبور شهرداری ها مجاز به تهاتر بدهی ها یا مطالبات خود شدند لکن فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیئت وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیئت وزیران نهایی گردید.
در ادامه این جلسه شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانکها می توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکتهای پروژه امکان تامین مالی پروژه های مزبور از بازار سرمایه را تسهیل نمایند.
در بخش پایانی این جلسه، پیش نویس آیین نامه اجرایی تایید صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین غیر دولتی، موضوع جزء (1-2-4) بند (ب) ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت. نهایتا شورای ملی تامین مالی با تایید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیازهای گسترش صنعت تضمین در کشور را فراهم نمود. در این آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوق های ضمانت غیردولتی(مبتنی بر صلاحیت های عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارت های پسینی) پرداخته شده است.
انتهای پیام/
