به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای، در پی مسدودسازی ناگهانی نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) و قطع درگاههای پرداخت چند پلتفرم فعال در حوزه سلامت دیجیتال، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتشار موضعی رسمی، نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و آن را مصداق فشار غیرقانونی بر کسبوکارهای قانونی دانست.
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نماد اعتماد الکترونیکی و درگاههای پرداخت تعدادی از پلتفرمهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال از جمله «دکتردکتر»، «اکسون» و «پزشکبوک» بهصورت ناگهانی مسدود شد؛ اقدامی که عملاً امکان ارائه هرگونه خدمت را از این کسبوکارها سلب کرد و اختلال جدی در دسترسی بیماران به خدمات سلامت دیجیتال به وجود آورد. این اقدام بر اساس مصوبهای انجام شده که با ثبت هر اخطار اداری، تعلیق خودکار این ماد را اعمال میکند؛ رویهای که به توقف کامل فعالیت پلتفرمها بدون سازوکار مرحلهبندی و امکان اعتراض میانجامد.
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتقاد از این روند اعلام کرده که طی روزهای اخیر، بدون اطلاعرسانی قبلی و بدون صدور اخطار رسمی، درگاههای پرداخت برخی پلتفرمهای فعال در حوزه دارورسانی و سلامت دیجیتال مسدود و این کسبوکارها وارد فرآیند تعلیق شدهاند؛ موضوعی که بهطور خودکار منجر به قطع کامل خدمات و ایجاد چالشهای جدی برای فعالیت آنها شده است.
طبق اعلام این کمیسیون، استناد نهادهای تصمیمگیر به «عدم رعایت دستورالعملها و نداشتن مجوز» در حالی صورت میگیرد که خود سازمان غذا و دارو نسبت به اجرای قوانین و مقررات موجود و دستورالعملهای مصوب، بیتوجه بوده است. کمیسیون سلامت دیجیتال تأکید کرده است دستورالعمل ابلاغشده در سال ۱۴۰۲ و همچنین دستورالعمل مشترک امضاشده در سال ۱۴۰۳ توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، هنوز از سوی متولیان امر بهطور کامل اجرایی نشده و کسبوکارها عملاً در وضعیت بلاتکلیفی رها شدهاند.
کمیسیون سلامت دیجیتال معتقد است: «در شرایطی که نهاد مسئول خود دچار ترک فعل در اجرای دستورالعملهاست، استفاده از همین خلأ بهعنوان مستمسک برای تعلیق، جریمه یا برخورد با کسبوکارهای نوآور، رویکردی ناعادلانه و آسیبزننده به اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور است».
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران همچنین یادآور شده است که پیشتر نیز نسبت به عدم اجرای دستورالعملهای مصوب، مکاتبات رسمی از سوی معاونت حقوقی انجام شده و بر ضرورت اجرای دستورالعمل فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال تأکید شده بود.
این کمیسیون خواستار توقف اقدامات سلبی، بازگشایی فوری درگاههای پرداخت، و حرکت به سمت اجرای کامل و شفاف دستورالعملهای مصوب با مشارکت بخش خصوصی شده و هشدار داده است تداوم این روند، علاوه بر ضربه به کسبوکارهای نوآور، دسترسی عمومی به خدمات سلامت دیجیتال را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.
گفتنی است پیشتر هم انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتقاد از تعلیق ناگهانی نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) پلتفرمهای سلامت دیجیتال، اعلام کرد استفاده از این ماد بهعنوان ابزار برخورد اولیه، بدون طی مراحل هشدار، گفتوگوی کارشناسی و فرآیند شفاف رسیدگی، مصداق «تنظیمگری سلبی» و مغایر با اصول حکمرانی مطلوب است.
در بیانیه انجمن تأکید شده است این تصمیم، با پیگیری سازمان غذا و دارو و از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرا شده و تبعات آن مستقیماً سلامت عمومی و دسترسی مردم به خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار میدهد. به گفته انجمن، این سکوها طی سالهای اخیر نقش مکمل نظام درمان را ایفا کردهاند و تعلیق ناگهانی آنها نهتنها فعالیت کسبوکارها و داروخانههای مجاز را مختل میکند، بلکه ارائه خدمات حیاتی به بیماران را متوقف میسازد.
