به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «ییلماز تونچ» وزیر دادگستری ترکیه طی پیامی در شبکه ایکس، با اشاره به ممنوعیت چهار روزه هر گونه تجمع، گفت: تجمع و تظاهرات حق بنیادین افراد است، اما فراخواندن مردم به تجمع، به خاطر تحقیقات قانونی (از یک عضو حزب جمهوری خلق ترکیه) غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است.
به نقل از رویترز، وی با دعوت معترضان به آرامش، درباره ارتباط دادن موضوع بازداشت امام اوغلو با اردوغان هشدار داد و گفت: دادگاه به صورت مستقل و بدون جانبداری در حال بررسی این پرونده است.
«علی یرلی کایا» وزیر کشور ترکیه نیز با اعلام بازداشت ۵۳ معترض و زخمی شدن ۱۶ افسر پلیس این کشور در اعتراضات روز پنج شنبه، از فراخوان حزب مخالف دولت برای تداوم اعتراضات انتقاد کرد.
وی، اقدام «اوزگور اوزل» رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه برای دعوت از مردم برای پیوستن به اعتراضات خیابانی را در شرایط منع تجمعات خیابانی توسط دولت، غیرمسئولانه اعلام کرد.
براساس گزارش رویترز، اماماوغلو که رقیب سیاسی اصلی اردوغان در انتخابات آینده محسوب میشود، در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) به اتهامهایی از جمله فساد و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت شد.
حزب جمهوری خلق ترکیه با محکوم کردن بازداشت امام اوغلو، این اقدام را یک حرکت سیاسی اعلام کرده و محکوم کرد.
پس از بازداشت امام اوغلو، خیابانهای ترکیه شاهد ناآرامیهای اعتراضی بود و اعتراضات در دانشگاهها، مقر شهرداری استانبول و دیگر مکانها آغاز شد و در سراسر ترکیه گسترش یافت
در حالی که دولت اعتراضات مخالفان را نمایشی و برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی میداند، رهبر حزب مخالف دولت از حامیان خود خواست که به اعتراضات ادامه دهند و اردوغان را متهم کرد که از ناآرامیهای عمومی میترسد.
اعتراضات با وجود تلاشهای دولت برای سرکوب آن ادامه داشته و معترضان اعلام کردند تا زمانی که اماماوغلو در بازداشت است، آرام نخواهند نشست.
