به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمتزاده در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (دوشنبه ۲۰ بهمنماه) در تذکر شفاهی خود، با اشاره به ضرورت توجه جدی دولت به مسائل بخش کشاورزی، اظهار کرد: در آستانه آغاز فصل کشاورزی در استانهای کشاورزی از جمله گیلان قرار داریم و یکی از چالشهای اساسی پیشروی کشاورزان، موضوع لایروبی آببندانها و نهرهاست.
وی افزود: یکی از مشکلات عمده کشور، نحوه مدیریت منابع آب است؛ از این رو انتظار میرود بهویژه وزارت نیرو با توجه به کاهش بارندگیها و وضعیت نزولات جوی در کشور، بهخصوص در مناطق کشاورزی، تصمیمات شایسته و مؤثری در اجرای سیاست لایروبی آببندانها اتخاذ کند.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی از ظرفیتهایی هستند که میتوانند در کاهش بحران کمآبی و تنش آبی نقش مؤثری ایفا کنند. این مطالبه بهحق کشاورزان از دولت و وزارت نیروست که با پشتیبانی و تأکید وزیر جهاد کشاورزی باید به نتیجه برسد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به موضوع حمایتهای مالی از کشاورزان تصریح کرد: موضوع دیگر، حمایت از کشاورزان در قالب تسهیلات ارزانقیمت کشاورزی است. در خصوص متقاضیان تسهیلات سلف و تأمین مالی خرد، که کشاورزان و دهقانان از طریق آن میتوانند به تداوم تولید داخلی در بخش کشاورزی کمک کنند، متأسفانه کمتوجهیهایی صورت میگیرد.
رحمتزاده خاطرنشان کرد: با توجه به تأمین مالی انجامشده برای بانک کشاورزی، انتظار میرود این بانک که در دوره مدیریتی فعلی، برنامهریزی مناسبی داشته و کارنامه قابل قبولی ارائه کرده است، در این مقطع زمانی توجه ویژهای به تسهیلات بخش کشاورزی و نوسازی ماشینآلات کشاورزی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از تذکر خود به نشست رئیسجمهور با مدیران مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست رئیسجمهور با مدیران مناطق آزاد، بهویژه در شرایط کنونی، جای امیدواری دارد؛ چرا که وی برای افتتاح پروژههای عمرانی و زیرساختی مناطق آزاد، جلسهای اختصاصی برگزار کردهاند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتوانند پیشران توسعه و رونق اقتصادی کشور باشند.
این نماینده مردم در مجلس افزود: متأسفانه برخی برداشتها از قوانین و آییننامهها در سالهای اخیر، این فرصت را از مناطق آزاد گرفته بود؛ اما امروز نگاه تحولی در مدیریت مناطق آزاد حاکم شده است. بحث حرکت به سمت نسلهای جدید، از جمله نسل هفتم مناطق آزاد و توسعه اقتصاد دیجیتال در میان فعالان اقتصادی این مناطق، نشاندهنده رویکرد جدید و رو به جلو است. سیاستهای مناطق آزاد نیز در چارچوب سیاستهای کلی نظام تعریف و دنبال شده است.
