به گزارش خبرگزاری مهر، داود دانش جعفری در آستانه سالگرد صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مهمترین وظیفه این نهاد گفت: مهمترین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام احراز مصلحت در فرایند تقنین و اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در صورتی که مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصرار کند این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. در این موارد مجمع تشخیص بین نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مصلحت را تشخیص میدهد.
دانش جعفری در مورد معیارهای اعضای مجمع برای تشخیص مصلحت نظام گفت: سوابق اجرایی طولانی و موفق از شاخصههای مهم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بر این مبنا مصلحت کشور را تشخیص می دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طبق قانون اساسی در مواردی که مقام معظم رهبری موضوعی را ارجاع دهند، مجمع تشخیص به ایشان مشورت میدهد، اظهار داشت: علاوه برمجمع تشخیص به معضلات کشور در مواردی که مقام معظم رهبری ارجاع دهند، ورود می کند.
دانش جعفری در تشریح این موضوع به روند تصویب لوایح سی اف تی و پالرمو در مجمع اشاره کرد و گفت: لوایح سی اف تی و پالرمو نیز مجدداً با دستور رهبری انقلاب در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، در مورد این لوایح نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس شورای اسلامی را تایید و تصویب کرد.
وی ادامه داد: در مقطعی این ابهام مطرح شده بود که مسئول عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی کدام قوه است؟ پیشنهادی مطرح شده بود که عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی باید به تایید روسای سه قوه برسد. در آن زمان رئیس جمهور وقت، خدمت مقام معظم رهبری این موضوع را منتقل کردند. رهبری انقلاب نیز تشخیص دادند که این موضوع تبدیل به معضل شده است و به مجمع تشخیص ارجاع دادند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد که عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی باید توسط قوه مجریه انجام شود و این معضل مهم حل شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که این روزها پررنگتر شده است، تدوین و نظارت بر سیاستهای کلی نظام میباشد. سیاستهای کلی نظام جهتگیری بلند مدت کشور را تعیین میکند.
دانش جعفری گفت: در این مسیر نیز مجمع تشخیص برای تعیین جهت گیری های بلند مدت برنامه ریزی در کشور سیاست های کلی مهمی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به تصویب رسانده است.
