به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس، در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی اعلام کرد اساسنامه این سازمان با همکاری وزیر نفت، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده است.
او با اشاره به نتایج مطالعات گسترده سازمان گفت: «به این جمعبندی رسیدهایم که مادرِ ناترازیهای ایران، ناترازی انرژی است؛ این ناترازی ابعادی وسیع دارد که یک سوی آن ناکارآمدی انرژی و سوی دیگر آن تورم بالاست. در سالهای اخیر فکر کردیم با ثابت نگهداشتن قیمت چند کالای انرژی میتوانیم تورم را مهار کنیم، یا با کنترل ظاهری قیمتها مانع ناترازی شویم؛ همین نگاه ما را سالها در چرخه غلط درمان معلولها گرفتار کرد و از توجه به علت اصلی بازماندیم.»
سقاب اصفهانی تأکید کرد: زمانی باید خوشحال باشیم که سیاستهای گذشته را کنار گذاشته باشیم. زمانی گمان کردیم با تولید گازوئیل میتوانیم ترانزیت منطقه را به دست بگیریم و زمانی دیگر فکر کردیم تولید کامیون چنین نقشی دارد؛ این نگاهها غلط بود.
او با رد نقشآفرینی دولت در پروژههای اجرایی افزود: کار دولت توسعه نیروگاه، اضافه کردن واگن یا جمعآوری کامیون نیست؛ اینها وظایف بخش خصوصی است. دولت باید سیاستگذار باشد، نه بازیکن میدان. اگر نیروگاه ساختیم، پالایشگاهداری کردیم، واگن خریدیم یا حتی طرح تعویض کنتورها را بر عهده دولت گذاشتیم، اشتباه کردیم. این امور باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: اگر بخواهیم تولید پنل خورشیدی را هم دولتی کنیم، آینده ایران به قبرستان پنلها تبدیل میشود؛ اما اگر بخش خصوصی وارد شود و از محل تولید درآمد داشته باشد، بهترین فناوری را وارد و استفاده خواهد کرد.
او همچنین تاکید کرد سیستم وزارت نفت و وزارت نیرو باید مانند «وزارتخانههای اقتصادی» عمل کنند؛ یعنی استانداردسازی تولید و توزیع انرژی را بر عهده بگیرند و از تصدیگری فاصله بگیرند.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه بزرگترین سرمایهگذاری کشور سرمایهگذاری خارجی نیست» افزود: «اصلاح و مدیریت انرژی بزرگترین سرمایهگذاری ملی است. ما این روند را احیا خواهیم کرد. باید اتلاف انرژی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا خود سرمایهگذار جذب کند؛ باید اسراف را به صرفهجویی تبدیل کنیم؛ و برای جلوگیری از قاچاق، تنها راه ممکن، تغییر سیاستگذاری دولت است.
