به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی اموال و داراییهای دولت در استان سمنان به میزبانی استانداری بر اجرای سریع و شفاف این فرآیند با مصوبات مشخص تأکید کرد و افزود: دستگاهها موظفاند املاک مازاد خود را بهطور کامل معرفی کنند.
وی اظهار داشت: دبیرخانه کارگروه با صدور مجوزهای لازم، مسیر فروش، تهاتر یا بهرهبرداری از این املاک را تسهیل خواهد کرد.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاهها خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از فرآیند مولدسازی، وابسته به معرفی املاک مازاد توسط دستگاهها یا شناسایی آنها توسط دبیرخانه است.
کولیوند در مورد املاک آموزشی آموزش و پرورش توضیح داد: این املاک باید بر اساس ماده ۵ به ارزش افزوده مناسب تغییر کاربری یابند.
وی با اشاره به تجربه مزایدههای قبلی افزود: اگر دستگاهی توانست ملک خود را از طریق مزایده بفروشد یا واگذار کند، اقدام کند؛ در غیر این صورت دبیرخانه وارد عمل خواهد شد.
استاندار سمنان بر لزوم اقدام فوری دستگاهها تأکید و اعلام کرد: دستگاهها موظفاند ظرف یک یا دو ماه اقدامات لازم برای فروش یا تهاتر املاک را انجام دهند.
کولیوند در مورد اهمیت منابع مالی حاصل از این طرح گفت: بخش قابل توجهی از پروژهها و درآمدهای امسال از محل املاک مازاد تأمین خواهد شد.
وی تصریح کرد: این منابع به توسعه و تکمیل پروژههای عمرانی استان اختصاص خواهد یافت.
استاندار سمنان با اشاره به نمونههای موفق تغییر کاربری، بر ضرورت همکاری دستگاهها، صدور سریع مجوزها و اجرای مصوبات کارگروه تأکید کرد تا املاک مازاد به سرعت وارد چرخه مولدسازی شوند.
