به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضاییکوچی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و ارزیابی عملکرد سال نخست قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: کمیسیون عمران به عنوان مرجع تخصصی در حوزههای عمرانی، حمل و نقل، اقتصاد دریامحور، مسکن و راه و شهرسازی، خدمات زیربنایی و مدیریت شهری و روستایی، عملکرد دولت در ۱۳ دستگاه مرتبط شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، کشور، صمت، اقتصاد، نفت، گردشگری، امور خارجه، بانک مرکزی، بنیاد مسکن، نیروهای مسلح و شهرداریها را در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار داده است.
وی هدف از برنامه را ایجاد رشد پایدار، ارتقای بهرهوری، توسعه متوازن و تقویت زیرساختها در حوزههای مختلف دانست و ادامه داد: براساس ارزیابی کمیسیون، تنها ۲۰ درصد اهداف سال اول برنامه محقق شده است. وی دو نقیصه عمده در عملکرد دولت را مورد تأکید قرار داد؛ نخست، برش سالانه اهداف برنامه که باید بر اساس هدفگذاری اولیه برنامه مشخص میشد اما بر اساس سال اول اعلام شده است و دوم، انتخاب ناظران برنامه از بدنه دولت که موجب ایجاد تعارض منافع و کاهش اعتبار گزارش شده است.
رضایی کوچی با اشاره به شاخصهای کلان گفت: در حوزه ساختمان، پیشبینی برنامه ۱۰ درصد بود که متأسفانه به ۳ درصد کاهش یافته و تنها یک سوم هدف محقق شده است. در حوزه حمل و نقل نیز رقم پیشبینی شده ۹ درصد بود که به نیم درصد کاهش یافته و تنها یک هجدهم برنامه عملی شده است.
وی تصریح کرد که مسائل حوزه ساختمان و حمل و نقل تنها مربوط به یک وزارتخانه نیست و دستگاههای مختلفی از جمله شوراهای فرابخشی مانند شورای عالی مسکن و ستاد ملی ترانزیت در آن دخیل هستند و باید حداقل ماهیانه یک جلسه برای حل مشکلات و ایجاد هماهنگی برگزار میشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به حوزه ترانزیت اشاره کرد و افزود: رسیدگی به حمل و نقل ۴۰ میلیون تن بار در این حوزه در سال اول، تنها ۱۶ میلیون تن محقق شده که نشان میدهد وزارت راه و شهرسازی در این بخش به درستی وظایف خود را انجام داده است، هرچند در این زمینه نیز همکاری دستگاههای دیگر از جمله وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه ضروری است.
این نماینده مجلس دوازدهم با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه، در راستای پیشگیری از بحران آب، مقرر بود ۸ درصد جمعیت سواحل جنوبی جابجا شوند که تاکنون این هدف محقق نشده است.
