مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفت: اکنون شاهد رخوت مدیریتی در برخی از وزارتخانهها هستیم نمونه آن وضعیت بانک آینده و به دنبالش انحلال این بانک است؛ حداقل ۷ هزار میلیارد تومان منابع از جیب دولت میرود که این هم غیر از بدهیهای انباشته شدهای است که مابه ازای آن املاک و داراییهایی گرفته شده و نقدشونده هم نیست. همه این هزینهها از جیب مردم پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه وضعیت بازار خودرو مردم را عصبانی کرده است، گفت: مجلس قانون حمایت از صنعت خودرو را تصویب کرد؛ قانونی که از تولیدکننده و جوانان و متخصصان واقعی حمایت میکند. جوانانی که امروز ایده و توانمندی دارند اما مافیا و انحصار خودرو اجازه نمیدهد ایدههایشان در عرصه تولید و تجاریسازی به مردم برسد، به همین دلیل برخی از همین نخبگان مجبور میشوند به شرکتهای خارجی بروند تا ایدههای خود را آنجا عرضه کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به مواد ۴ و ۱۱ قانون حمایت از صنعت خودرو، گفت: در این قانون به صراحت تکلیف دولت و وزارتخانهها از جمله وزارت صمت برای واردات خودروهای نو و کارکرده مشخص شده است تا واردات در جهت ایجاد رقابت واقعی انجام شود. تا زمانی که بازار انحصاری باشد، هرچقدر شعار کیفیت و کاهش قیمت دهیم، فقط وعدهای توخالی و پوشالی است.
یوسفی اضافه کرد: در حال حاضر، به دلیل نبود تناسب میان عرضه و تقاضا، وضعیت نابسامانی داریم. در هیچ جای دنیا چنین نیست که کسی پول نقد پرداخت کند و بعد در صف قرعهکشی بماند تا شاید اسمش دربیاید. گاهی اوقات ثبتنام خودرو انجام میشود بدون اینکه قیمت یا زمان تحویل مشخص باشد؛ این رفتارها در شرایط اقتصادی امروز جهان، واقعا بیمعناست.
واردات خودروهای نو به اندازه نیاز کشور نیست
وی ادامه داد: در حال حاضر اجازه واردات خودروهای کارکرده داده نمیشود، واردات خودروهای نو نیز به اندازه یکصدم نیاز کشور نیست و تاثیرگذار در بازار نیست. تازه همان میزان اندک واردات هم بیشتر مربوط به خودروهای لوکس است.
یوسفی در ادامه گفت: در توجیه این وضعیت، میگویند نمیخواهیم با اختصاص ارز بازار را ملتهب کنیم اما این در شرایطی است که برخی واردکنندگان حاضرند حتی بدون ارز دولتی، خودرو وارد کنند اما باز هم اجازه داده نشد.
وی یادآور شد: مجلس در زمان بررسی بودجه تصویب کرد که حدود ۳.۵ میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص داده شود که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد، بعد این رقم به ۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرد.
یوسفی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصله خودرو اختصاص داده شد یعنی به اسم خودروساز، قطعات وارد و در داخل مونتاژ شده و خودرو با سه تا چهار برابر قیمت نسبت به همان خودرو در کشورهای همسایه به مردم فروخته شدند؛ دولت در این زمینه کوتاهی کرده و ما انتظار داشتیم که وزارت صمت اقدام موثری انجام دهد.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم و دولت شهید رئیسی، فقط خبر واردات خودرو التهاب بازار را کاهش داد اما امروز دوباره شاهد صفهای طولانی خرید خودرو و شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار و در نتیجه التهاب بازار خودرو هستیم که این وضعیت مردم را ناراحت و عصبانی کرده است.
یوسفی با تاکید بر لزوم بهبود وضعیت خودرو و کالاهای اساسی، گفت: مردم زمانی خوشحال میشوند که سفرهشان کوچک نشود، ارز لحظهای تغییر نکند و قانون مصوب مجلس درباره واردات خودرو نو و کارکرده اجرا شود که نتیجه آن کاهش قیمت خودرو است. همچنین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و کنترل گرانیهای لحظهای بهبود یابد، اما متأسفانه این اتفاقها نمیافتد.
این عضو کمیسیون عمران در جمعبندی با بیان اینکه وزارت صمت در حوزه واردات خودرو کوتاهی کرده است، گفت: درست است که بخشی از مشکلات به تامین ارز و سیاستهای پولی و ارزی دولت برمیگردد اما در نهایت، متولی صنعت خودرو، وزارت صمت است. مردم امروز از این وضعیت عصبانی هستند چون با جان و مال خود هزینه سوءمدیریت خودروسازان را میپردازند.
