علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مربوط به نحوه اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و نقش سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی، تکلیف اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان تعیین شده است و این سامانه وظیفه محوری در تجمیع و تطبیق اطلاعات هویتی و ملکی دارد.
وی افزود: آنچه این روزها مطرح میشود مبنی بر اینکه اجرای این پروژه به نهاد دیگری واگذار شده و قرار است بابت ارائه این خدمت از مردم هزینه دریافت شود، موضوعی است که نیازمند بررسی مستند و دقیق است؛ زیرا در صورت احراز صحت، این اقدام با موازین قانونی و هدفگذاری اولیه سامانه در تضاد است.
نثاری تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان با جمعآوری حجم قابل توجهی از اطلاعات هویتی و ملکی، بستر مناسبی برای ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش هزینه و رفتوآمد شهروندان فراهم کرده است. اتصال کد ملی به کد پستی یکی از اجزای مهم این زیربنا است و اجرای آن در چارچوب سامانه، بیشترین منافع را برای مردم و دستگاههای خدماترسان به همراه دارد.
عضو کمیسیون عمران یادآور شد: اگر توافقنامه یا تفاهمنامهای وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت اجرایی پروژه به نهادی دیگر واگذار شده است، لازم است متن آن به دقت مورد بررسی حقوقی قرار گیرد تا معلوم شود آیا این انتقال در چارچوب قوانین بالادستی و تکالیف تعیینشده انجام شده یا خیر. در صورتی که دریافت هزینه از مردم پیشبینی نشده باشد، هرگونه اخذ وجه از شهروندان دارای اشکال حقوقی خواهد بود.
نثاری تأکید کرد: از منظر نظارتی، مجلس و کمیسیونهای مربوطه وظیفه دارند هر گونه تغییر در اجرای تکالیف قانونی را رصد کنند و در صورت مشاهده مغایرت با مصوبات، پیگیریهای لازم را انجام دهند. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت مییابد که خدمات پایهای و حاکمیتی در معرض تغییر مسیرهای اجرایی قرار میگیرد که ممکن است منافع عمومی را تحتالشعاع قرار دهد.
وی افزود: اتصال کد ملی به کد پستی در حکم زیرساخت اطلاعاتی است که میتواند امکان ارائه خدمات غیرحضوری را تسهیل کند و از تحمیل هزینههای اضافی به مردم جلوگیری نماید؛ بنابراین حفظ چارچوب قانونی و بهرهگیری از ظرفیت سامانه مذکور باید اولویت اقدام باشد.
نثاری در پایان گفت: در صورتی که اسناد یا مدارک موثقی درباره واگذاری یا دریافت هزینه وجود داشته باشد، مجلس موضوع را با قید فوریت بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده خواهد شد. شهروندان نیز میتوانند موارد مشکوک را به نمایندگان خود منعکس کنند تا مسیر بررسی شفاف و مستند پیگیری شود.
