به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: این روزها همه ما در معرض سؤال مردم هستیم که آیا مجلس برای شرایط فعلی برنامهای دارد یا خیر؟
وی افزود: مردم درباره ناترازیها، سیاستهای ارزی، ناترازی بانکها و شفافیت بانکی، معادن، قیمتگذاریهای دستوری، کالاهای اساسی، حوزه درمان و بهداشت، حوزه کشاورزی و همچنین ناترازیهای حوزه آب از ما مطالبه دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: واقعیت این است که آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده، علاج همین مشکلات است. اگر امروز از سیاستهای ارزی گلایه داریم، بهدلیل اجرا نشدن ماده ۱۱ برنامه هفتم توسط بانک مرکزی است. همچنین اگر در نظام بانکی مشکلاتی وجود دارد، به علت عدم اجرای فصل نظارت بر بانکها در این برنامه است.
زنگنه تصریح کرد: مواجهه با کسری بودجه ناشی از عدم ارائه لایحه نظامبخشی معافیتها توسط دولت در سال گذشته است؛ لایحهای که میتوانست بین ۹۰۰ تا ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع مالی دولت اضافه کند. همچنین در حوزه انرژی نیز چارهای جز اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ برنامه هفتم وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه حاصل همکاری مشترک دو دولت، دو مجلس و تمامی ظرفیتهای اجرایی، علمی و پژوهشی کشور است، گفت: مقام معظم رهبری تأکید دارند که حداقل ۸۰ درصد این برنامه باید محقق شود، بنابراین نباید درگیر شکل کار شویم، بلکه باید مسیر اجرای دقیق آن را دنبال کنیم.
