به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، امیر رئیسیان وکیل شریفه محمدی از قطعی شدن حکم اعدام شریفه محمدی خبر داد. رئیسیان، وکیل توضیح داد: «شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیشتر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات وارده، حکم اعدام را تأیید کرده است.»
شریفه محمدی کیست؟
شریفه محمدی متولد تیرماه ۱۳۵۸ در یکی از روستاهای شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی است. او فرزند خانوادهای پرجمعیت با دو خواهر و دو برادر بزرگتر است. خانواده محمدی در دوران کودکی او به کرج مهاجرت کردند و شریفه تحصیلات متوسطه خود را در این شهر ادامه داد.
شریفه محمدی در دانشگاه تهران در رشته طراحی صنعتی تحصیل کرد و پس از فارغالتحصیلی، در یک شرکت مهندسی ساختمان مشغول به کار شد. شریفه مادر یک پسر ۱۳ ساله به نام آیدین است که در بهمن ۱۳۹۰ به دنیا آمده و همواره بخش مهمی از زندگی او به پرورش و مراقبت از فرزندش اختصاص یافته است.
شریفه محمدی که ساکن رشت بود، در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط مأموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. ابتدا اتهام او «تبلیغ علیه نظام» اعلام شد، اما در ادامه، پرونده او ابعاد سنگینتری به خود گرفت.
بهصورت غیررسمی، اتهام اصلی علیه او «بغی» عنوان شد؛ اتهامی که بر پایه ادعای عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» به او وارد شد. نهادهای امنیتی این کمیته را وابسته به حزب کومله معرفی کردهاند. این در حالی است که بنیانگذاران کمیته بارها تأکید کردهاند فعالیت آن صرفا صنفی و علنی بوده و هیچگاه ارتباطی با گروههای مسلح نداشته است.
در تیرماه ۱۴۰۳، یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری، دادگاه انقلاب رشت حکم اعدام شریفه محمدی را به وکیل او ابلاغ کرد.
«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» در سال ۱۳۸۴ توسط گروهی از فعالان کارگری تأسیس شد. هدف اصلی این نهاد، حمایت از کارگران برای تشکیل تشکلهای مستقل، مبارزه با کار کودک، مقابله با فقر، اعتیاد و بیعدالتیهای محیط کار بود
بنیانگذاران این کمیته بارها تأکید کردهاند که فعالیتشان قانونی و علنی بوده و هیچکدام هرگز به اتهام «بغی» محاکمه نشدهاند. به همین دلیل صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی موج گستردهای از اعتراضات و واکنشها را برانگیخت. خانواده او در گفتوگو با رسانهها تاکید کردند که شریفه فردی «خانوادهدوست و بیحاشیه» بوده و هیچگاه در فعالیت سیاسی یا مسلحانه نقشی نداشته است.
امیر رئیسیان میگوید: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که پیشتر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر مبنای آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تأیید کرده است.»
او توضیح میدهد: «رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است؛ بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند، اما برخلاف انتظار، چنین نشد.»
