به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، روز گذشته خبری درخصوص اینکه علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و مشاور عالی رئیسجمهور گزینهی تصدی وزارت اقتصاد است در فضای رسانهای و مجازی انتشار یافت.
در ابتدای کار دولت، برخی طیبنیا را راهبر و سرتیم اقتصادی دولت میدانستند ولی بعد از مدتی حضور کمرنگی در عرصه داشت و برخی زمزمهها نیز از کنارهگیری وی حکایت داشت.
معاون اجرایی رئیسجمهور روز گذشته گفته بود پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیسجمهور پیشنهاد کردهایم که در رأس آن علی طیبنیا قرار دارد.
بعد از انتشار این خبر، برخی اخبار حاوی تکذیب احتمال حضور طیبنیا در دولت نیز منتشر شد؛ قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور که شب گذشته در برنامهی صف اول سیما حاضر شده بود، در پاسخ به سوالی در اینباره اعلام کرد گزینه اول ما در جمعبندیها آقای طیبنیا هستند؛ این پیشنهاد به رئیسجمهور داده شده و اگر صلاح بدانند، افراد پیشنهادی را به مجلس معرفی میکنند. حدود 12 نفر به ایشان پیشنهاد شده و آقای طیبنیا در دو لیست، در ابتدای فهرست قرار دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد این افراد، بدون اطلاع خود آنان است و فقط اسامی به رئیسجمهور معرفی میشوند و تشخیص با آقای پزشکیان خواهد بود.
12 اسفند 1403 جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و توضیحات وی نتوانست نمایندگان را قانع کند و رأی اعتماد مجلس از او گرفته شد و از دولت رفت؛ پس از آن، رحمتالله اکرمی با حکم رئیسجمهور سرپرست وزارت اقتصاد شد. بر اساس قانون اساسی، یک وزارتخانه حداکثر تا مدت سهماه میتواند با سرپرست اداره شود. درباره وزارت اقتصاد در شرایط فعلی نیز باید گفت که رئیسجمهور تا 11 خردادماه زمان دارد تا وزیر اقتصادی خود را به مجلس معرفی کند.
بر اساس قانون، رئیسجمهور طی نامهای گزینه خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی میکند تا نمایندگان به بررسی برنامهها و صلاحیت وی خواهند پرداخت.
