به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، با اشاره به ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: بر اساس این ماده قانونی، یک درصد از قیمت فروش خودروها و ماشین‌آلات سنگین و موتورسیکلت باید برای مصرف در سازمان‌های مرتبط با حوزه سلامت یعنی خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس اختصاص یابد اما در ۶ تا ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، به دلیل تدوین نشدن آیین‌نامه اجرایی، این حکم قانونی به مرحله اجرا نرسید در حالی که پرداخت ها به حساب شرکت ها واریز شد و در واقع منابع پیش‌بینی‌شده عملاً رسوب پیدا کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزود: در این مدت نه تنها آیین‌نامه اجرایی تنظیم نشد بلکه وصول یک درصد از قیمت فروش خودروها به حساب‌های پیش‌بینی‌شده در سازمان امور مالیاتی نیز انجام نگرفت در حالی که تولید و فروش خودرو در کشور استمرار داشت و امکان تحقق این منابع وجود داشت.
وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر اساس تعداد تولید و حجم فروش خودروها، برآوردی از این منابع ارائه کرده است، تصریح کرد: این عدد ۲۱ همت برآورد شده و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اصلاح رویکرد دولت، مسیر تحقق این درآمد را از حالت معطل مانده خارج کرده و به سمت برآورد و پیش‌بینی مشخص در جدول منابع بودجه هدایت کرده است.
زمانی کیاسری تأکید کرد: در مصوبه کمیسیون تلفیق، محل تأمین اعتبار و نحوه هزینه‌کرد این منابع در بخش سلامت و خرید تجهیزات مورد نیاز به صورت شفاف‌تر دیده شده تا در سال آینده، این ظرفیت قانونی به‌طور واقعی در خدمت نظام سلامت کشور قرار گیرد.
