به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، در بیانیه وزارت دفاع امارات اعلام شده است: «بازگشت کامل نیروهای مسلح امارات از جمهوری یمن را اعلام میکنیم.»
در بیانیه وزارت دفاع امارات آماده است که این اقدام به منظور اجرای تصمیم اخیر مبنی بر پایان دادن به مأموریت باقیمانده تیمهای مبارزه با تروریسم و در راستای هماهنگی با شرکای بینالمللی انجام شده است.
پیشتر، این وزارتخانه روز سهشنبه پایان مأموریت تیمهای مبارزه با تروریسم در یمن را اعلام کرده بود؛ اقدامی که همزمان با تحولات سریع سیاسی و امنیتی در این کشور صورت گرفت.
در همان روز، رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است، لغو توافق دفاع مشترک با امارات را اعلام کرد که به خروج کامل نیروهای اماراتی ظرف ۲۴ ساعت منجر شد.
وی همچنین حالت فوقالعاده ۹۰ روزه قابل تمدید را برای مقابله با آنچه «تلاشها برای تقسیم جمهوری» خواند، برقرار کرد.
در همین حال، ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز سهشنبه اعلام کرد که تجهیزات و خودروهای نظامی منتقلشده از بندر فجیره امارات به بندر المکلا در یمن را هدف حملات هوایی قرار داده است.
وزارت خارجه عربستان نیز تأکید کرد که امنیت ملی این کشور «خط قرمز» است و هرگونه تهدید در مرزهای جنوبی با اقدامات قاطع پاسخ داده خواهد شد.
ریاض همچنین مدعی شد که امارات نیروهای شورای انتقالی جنوب را برای اجرای عملیات نظامی در استانهای حضرموت و المهره در شرق یمن تحریک کرده است؛ ادعایی که وزارت خارجه امارات آن را رد کرده و بر پایبندی خود به امنیت عربستان تأکید کرده است.
از اوایل دسامبر، نیروهای شورای انتقالی جنوب کنترل حضرموت و المهره را در دست گرفتهاند؛ دو استانی که حدود نیمی از مساحت یمن را شامل میشوند. این اقدام با مخالفت گسترده داخلی، منطقهای و بینالمللی روبهرو شده است.
«احمد سعید بن بریک»، معاون رئیس شورای انتقالی جنوب، در بیانیهای اعلام کرد که «اعلام کشور جنوب عربی از هر زمان دیگری نزدیکتر شده است.»
شورای انتقالی مدعی است دولتهای متوالی یمن مناطق جنوبی را از نظر سیاسی و اقتصادی به حاشیه راندهاند و خواستار جدایی جنوب از شمال هستند؛ ادعایی که دولت خودخوانده یمن آن را رد کرده و بر حفظ وحدت کشور تأکید دارد.
یادآور میشود که در ۲۲ مه ۱۹۹۰، جمهوری عربی یمن (شمال) و جمهوری دموکراتیک خلق یمن (جنوب) متحد شدند و جمهوری یمن را تشکیل دادند.
