به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرانسه به‌شدت محدودیت ویزایی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه تیری برتون وزیر پیشین دارایی فرانسه و چهار شخصیت اروپایی دیگر را محکوم می‌کند.
وزیر امور خارجه فرانسه نوشت: قانون خدمات دیجیتال به شیوه‌ای مردم سالارانه در اروپا تصویب شده تا تضمین کند آنچه در دنیای واقعی غیرقانونی است، در فضای آنلاین هم وضعیت مشابهی دارد. این قانون هیچ‌گونه اثر فرامرزی ندارد و به هیچ‌وجه آمریکا را هدف قرار نمی‌دهد.
برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا نیز بوده و نقشی کلیدی در پیشبرد «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا داشت؛ قانونی که اخیراً شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا را هدف قرار داده است.
کاخ سفید برای برتون و چند فعال دیگرِ کارزارهای مقابله با اطلاعات نادرست، ممنوعیت ویزا اعمال کرد؛ افرادی که به گفته واشنگتن در سانسور پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی آمریکا نقش داشته‌اند. این اقدام تازه‌ترین گام در کارزاری است که دولت آمریکا علیه مقررات اروپایی به راه انداخته است.
«استفان سژورنه» کمیسر کنونی بازار داخلی اتحادیه اروپا نیز نوشت: هیچ تحریمی، ملت‌های اروپایی را به سکوت وادار نخواهد کرد.
برتون نیز شخصاً ممنوعیت ویزای اعمال‌شده علیه خود را محکوم کرد و در شبکه ایکس نوشت: ۹۰ درصد پارلمان اروپا و همه ۲۷ کشور عضو، به قانون خدمات دیجیتال رأی داده‌اند. سانسور آن‌جایی نیست که شما آمریکایی‌ها فکر می‌کنید.
پلتفرم «ایکس» متعلق به ایلان ماسک سرمایه دار نزدیک به رئیس جمهوری آمریکا، اخیراً از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین، به پرداخت ۱۲۰ میلیون یورو جریمه محکوم شد.
وزارت خارجه آمریکا، پنج شهروند اروپایی، از جمله برتون را از ورود به این کشور منع کرده و آنان را به هدایت تلاش‌هایی برای فشار بر شرکت‌های فناوری آمریکایی متهم کرده است. عمران احمد، ژوزفین بالون، آنا-لنا فون هودنبرگ، کلر ملفورد و تیری برتون از رهبران سازمان‌ها و ابتکارات اروپایی مقابله با اطلاعات نادرست هدف اقدام جدید آمریکا قرار گرفته اند.
این اقدام در ادامه کارزار دولت دونالد ترامپ علیه قوانین اروپا برای مقابله با نفرت‌پراکنی و اطلاعات نادرست انجام شده است.
در ماه‌های اخیر، دیپلمات‌های آمریکایی موظف شده‌اند با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا مخالفت کنند؛ قانونی که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی است، اما واشنگتن آن را محدودکننده آزادی بیان می‌داند.
