به گزارش اقتصادآنلاین، در میان لیست بلندبالای خریداران سهام سایپا بیش از همه نام بابک زنجانی به چشم میآید. بازرگانی که به اتهام فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی محاکمه و به اعدام محکوم شد و سپس حکم آن به ۲۰ سال تقلیل یافت و حالا بعد از سپری کردن بیش از ۱۰ سال از محکومیت خود، به گفته وکیلاش امکان آزادی مشروط را پیدا کرده و از زمستان سال گذشته در خارج از زندان به سر میبرد.
چند روز پیش ویدئویی از بابک زنجانی که به گفته قوه قضاییه در مرخصی از زندان به سر میبرد، منتشر شد که او را در یکی از خودروسازیهای خصوصی و در حال رانندگی یک تریلی نشان میداد. همچنین او متنی هم در فضای مجازی منتشر کرده است و در آن درباره توسعه صنعت خودرو و دلایل عقب ماندگی آن نوشته است.
در حالی که این فرد یک روز از توسعه صنعت ریلی صحبت میکند و روز دیگر از صرافی ارز دیجیتال خود رونمایی میکند و اکنون سودای خرید یکی از دو خودروساز بزرگ دولتی را در سر دارد و قصد دارد پای خود را به صنایع استراتژیک کشور باز کند، باید از دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی پرسید که دلیل مماشات و همراهی آنها با ب. ز چیست؟
هر چند برخی از نمایندگان مجلس از بررسی این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس خبر میدهند، اما عجیب است که خبری از اعتراضات و انتقادات از سوی نمایندگان مجلس مشابه آنچه که در روند واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز رخ داد، نیست.
از طرف دیگر مواضع و سکوت دولت هم خبر از تمایل و افزایش احتمال واگذاری سهام سایپا به بابک زنجانی میدهد، چرا که گفته میشود بابک زنجانی در میان متقاضیان سایپا، دست به نقدترین آنها است.
در همین زمینه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص بازگشت بابک زنجانی به فعالیتهای اقتصادی گفته است که «پاسخ به این پرسش از سویی به قوه قضائیه بازمیگردد. از این جهت اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را یادآوری میکنم که در پاسخ به پرسشی درباره آن فرد تاکید کرد که منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.»
از سوی دیگر صحبت از خرید سهام سایپا توسط بابک زنجانی یادآور بده بستانهای بین او و سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت دوم احمدینژاد و ادعای زنجانی مبنی بر مالکیت ۱۳۸ شرکت شستا نیز است.
نادر قاضیپور، عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفتوگویی در این زمینه گفته بود که «آقای بابک زنجانی در زمان ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی یک شبه بخشی از کارخانجات شستا را که حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومان قیمت دارد به قیمت ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده است.»
احتمال واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا به بابک زنجانی که در حالی که دوران محکومیت خود را طی میکند، سوالات و ابهامات بزرگی درخصوص چگونگی تشخیص اهلیت او ایجاد کرده است. مفسد اقتصادی سابق که سررشتهای از صنعت خودرو ندارد، چه بلایی بر سر خودروسازی میآورد و آیا در یک نمونه کلاهی که او بر سر دولت در ماجرای خرید شرکتهای شستا گذاشت، برای تشخیص عدم کفایت او کافی نیست؟
مگر غیر از این است که قرار است واگذاری سهام و خصوصیسازی به افزایش راندمان و بهبود وضعیت این خودروسازی منجر شود. چرا دولت از شکستهای قبلی خود در جریان واگذاری برخی شرکتهای دولتی درس عبرت نمیگیرد تا با چشمانی باز اقدام به واگذاری سهام سایپا به اهلش کند؟
از طرف دیگر آیا قوه قضاییه و نهادهای نظارتی متوجه عواقب این تصمیم مبنی بر واگذاری سهام یک خودروساز بزرگ دولتی به محکومی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است، هستند؟
