به گزارش اقتصادآنلاین، بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیرامون شعار سال ۱۴۰۴، مذاکرات بینالمللی و الزامات تعامل مالی جهانی در نشست امروز اتاق ایران قرائت شد.
متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
همزمان با آغاز سال ۱۴۰۴ و اعلام شعار راهبردی «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، بار دیگر مسئولیتی خطیر و فرصتی بیبدیل پیش روی فعالان اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی کشور قرار گرفت. این نامگذاری نشان از درک عمیق و بلندمدت از ریشههای رشد اقتصادی، جایگاه سرمایهگذاری در شکوفایی کشور و نقش تاریخی بخش خصوصی در نجات اقتصاد ملی دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عالیترین نهاد بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه، وظیفه خود میداند با صدایی روشن، منسجم و مسئولانه، مواضع و انتظارات جامعه اقتصادی کشور را در سه عرصه «تحقق شعار سال»، «مذاکرات بینالمللی» و «تعامل مالی جهانی» به اطلاع ملت شریف ایران، حاکمیت محترم، دولت خدمتگزار و نهادهای تصمیمگیر برساند.
تحقق شعار سال ۱۴۰۴؛ سرمایهگذاری برای تولید
تحقق عملی شعار راهبردی «سرمایهگذاری برای تولید» در گروی فراهمسازی محیطی امن، شفاف، باثبات و پیشبینیپذیر برای فعالیتهای اقتصادی است. شرط لازم برای جهش سرمایهگذاری، برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی، اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی و همگرایی اثربخش نهادهای حاکمیتی در جهت رفع چالشهای ساختاری اقتصاد ایران است؛ چالشهایی که بدون ارادهای یکپارچه و اصلاحی بنیادین، مسیر سرمایهگذاری را همچنان پرهزینه و پرریسک نگاه میدارند.
اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق کامل فرمان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری اقتصاد به مردم، پیششرط مشارکت حقیقی بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور است. ما بر این باوریم آنچه سرمایه را به حرکت درمیآورد، نه صرفاً اعداد و ارقام ترازنامهها، بلکه کیفیت سیاستگذاری، شفافیت رویهها و ادراک فعالان اقتصادی از فضای تصمیمگیری و اجرایی کشور است.
اکنون باید تصویری روشن از ضرورتهای ناپیدای سرمایهگذاری ترسیم کرد؛ ضرورتهایی که نه در نرخ بهره، بلکه در نرخ اعتماد نهفتهاند. اگر بنا است سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در مسیر «سرمایهگذاری برای تولید» باشد، باید درکی نوین از زیرساختهای فرامالی در ذهن سیاستگذاران، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی نهادینه شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اعلام آمادگی کامل خود برای تدوین اطلس جامع سرمایهگذاری کشور، مشارکت فعال در بازتعریف تقسیمکار ملی و طراحی نقشه راه سهساله جهش سرمایهگذاری با مشارکت قوای سهگانه و نخبگان اقتصادی، این تعهد را دارد که مسئولیت تاریخی خود در این برهه سرنوشتساز را بهدرستی ایفا نماید.
مذاکرات بینالمللی؛ راهی برای گشایش سیاسی – اقتصادی
آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ایالاتمتحده آمریکا، بازتابی از تدبیر نظام برای حرکت در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت است. این تصمیم راهبردی، نشانگر عزم نظام برای رقم زدن دست برتر ایران در مناسبات بینالمللی است.
اتاق ایران، ضمن حمایت کامل از مسیر مذاکرات و اعتماد به تیم مذاکرهکننده، تأکید میکند که مذاکره، یک ابزار حاکمیتی برای تأمین منافع ملی، ارتقای موقعیت منطقهای و بینالمللی کشور است و بر این باور است که این فرآیند باید با رعایت اصول استقلال، عزت، حکمت و مصلحت و منافع ملی ایران ادامه یابد و زمینهساز رفع تحریمها، کاهش هزینههای سیاسی و اقتصادی و گشودن مسیر تعامل با اقتصاد جهانی باشد.
ما انتظار داریم تیم مذاکرهکننده کشورمان، با صلابت، درایت و پایداری، حداکثر منافع ملی را در این مسیر تأمین کرده و توافقی قابلاتکا، پایدار و آیندهنگر را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زنند. موفقیت این مسیر، اعتماد ملی را تقویت، افقهای تازه برای همکاریهای بینالمللی گشوده، و امکان جذب سرمایه، انتقال فناوری و تثبیت موقعیت رقابتی ایران در اقتصاد جهانی را فراهم خواهد ساخت.
مذاکرات اخیر، فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی در جهات تقویت بنیانهای اقتصاد ملی به شمار میرود؛ فرصتی که در صورت بهرهبرداری مدبرانه میتواند گامی مؤثر در مسیر صیانت از منافع ملی، بازسازی اعتماد و گشودن افقهای جدید برای توسعه پایدار ایران فراهم سازد.
الزامات تعامل مالی بینالمللی و پیوستن به کنوانسیونهای مرتبط با FATF
در جهانی که زیرساختهای مالی و اطلاعاتی آن بر اساس قواعد شفافیت و همکاری مشترک طراحی شدهاند، تداوم وضعیت عدم الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با FATF، چالشهای جدی برای تجارت خارجی، مبادلات مالی، رقابتپذیری کالاها و خدمات ایرانی و اعتبار اقتصادی کشور در پی داشته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ملاحظات امنیتی و حاکمیتی، معتقد است که پیوستن به این کنوانسیونها نظیر پالرمو و CFT، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک الزام فنی برای کاهش هزینههای مبادله، تسهیل ارتباطات بانکی و گشودن درهای نظام مالی جهانی به روی فعالان اقتصادی ایران است و به معنای چشمپوشی از استقلال یا منافع ملی نیست.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت نگاهی کارشناسانه، ملی و فارغ از فضای سیاسی، از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام درخواست مینماید در تعیین تکلیف این موضوع حیاتی و سرنوشتساز برای آینده اقتصاد کشور تسریع فرمایند. تصمیمگیری هوشمندانه و آیندهنگر در این زمینه میتواند بازگشت تدریجی ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی را فراهم آورد.
بخش خصوصی ایران به پشتوانه تجربه، تعهد و ریشههای عمیق در تولید و تجارت، در کنار نظام و در چارچوب منافع ملی، آماده ایفای نقش در مسیر اصلاحات اقتصادی، سرمایهگذاری گسترده و بازسازی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی است. ما با تکیهبر عزم ملی و اراده بخش خصوصی، این مسیر را آغاز کردهایم و آن را با امید، استقامت و درایت ادامه خواهیم داد.
