به گزارش خبرگزاری مهر، علی آذری، با اشاره به بررسی و تصویب موضوع مهریه در اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: نماینده دولت در گزارشی بیان کرد که ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارد؛ آماری که زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست لذا در اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دو محور اساسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت؛ ابتدا، استفاده از ظرفیتهای نظارتی نوین مانند پابند الکترونیک که به تصویب مجلس رسید و دوم موضوع چالشبرانگیز سقف کیفری مهریه که در این خصوص هم اصلاحاتی صورت گرفت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد مجلس در اصلاح این قانون، تقویت کانون خانواده بوده است، افزود: نگاه ما صرفاً معطوف به زنان و مردان نیست؛ مسئله اصلی این است که نهادی مانند مهریه در طول سالها دچار انحراف شده و امروز نیازمند اصلاح است. در سال ۱۳۹۱ با رواج تعیین مهریههای غیرمتعارف از جمله تعیین سکه بر اساس سال تولد، قانونگذار برای نخستینبار میان حقوق مالی بانوان و مطالبه قضایی تفاوت قائل شد.
آذری در تشریح جزئیات این مصوبه، گفت: در این اصلاحیه هیچگونه سقفی برای مهریه تعیین نشده است، زیرا اصل ترازوی قراردادها در نظام حقوقی اسلامی چنین اجازهای نمیدهد. زوجین بالغ، عاقل و رشید هستند و آزادانه میتوانند درباره میزان مهریه توافق کنند. هدف ما تقویت کانون خانواده و حبس زدایی است تا ۲۵ هزار نفر که صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان هستند، هرچه سریعتر آزاد شوند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه جدید، تنها ۱۴ سکه مشمول ضمانت اجرای کیفری است، اما زوج و زوجه میتوانند در حوزه حقوقی برای هر میزان مهریه توافق کنند و مشمول اختلافات قضایی نشوند. این اقدام بهمنظور جلوگیری از ورود اختلافات به دستگاه قضایی و کاهش زندانیان مالی انجام شده است.
