به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، در نشست مشترک دادستان با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به سهم ناچیز این استان از عایدی معادن گفت: وصول حقوق دولتی و مسوولیتهای اجتماعی معادن از نیازهای اصلی استان کرمان است که متأسفانه علیرغم پیگیریهای متعدد هنوز هم منابع برگشتی از محل حقوق دولتی معادن به استان فاصله قابل توجهی با سهم ۱۵ درصدی دارند.
وی افزود: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدنها برگشت داده شود و پرداخت این سهم از عوارض معادن متعلق به مردم استان و حق آنان است که باید در جهت توسعه و آبادانی آن هزینه شود.
بخشی تأکید کرد: استان کرمان یک استان معدنی است و باید تمام مردم استان از مزایای معادن موجود در آن بهرهمند شوند، اما در حال حاضر خود استان از معادن موجود در آن بیبهره مانده است و بارها اعتراض خود را نسبت به این ساز و کار اعلام کردهایم چرا که این نحوه عمل، به ضرر استانهای معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت میکنند.
مهدی حسینینژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استانها موجب میشود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جادهها و به کارگیری و استخدام نیروی انسانی وضعیت بهتری یابد عنوان کرد: البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان کرمان نیست و ساز و کار آن به نحوی است که سهم همه استانها از آن ناچیز است.
