به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز با اشاره به توقف ۴ ساله ناوگان صید صنعتی کشور و درخواست اتحادیه فانوس ماهیان جنوب در این خصوص گفت: دادگستری استان بوشهر به این موضوع ورود کرد، زیرا مالکین ناوگان صید این نوع ماهیان با سرمایهگذاری که در این زمینه داشتهاند با توقف صید دچار خسارات و ضرر و زیان عدیده شده بودند و علاوه بر آن نیز موجب از بین رفتن زمینه اشتغال، تولید، صادرات، ارزآوری و صنایع وابسته شده بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: به همین منظور نشستی در خرداد ماه ۱۴۰۳ به دستور دادگستری کل استان بوشهر با حضور ادارات و دستگاههای ذیربط به خصوص اداره کل شیلات، اداره کل بنادر و دریانوردی، محیط زیست و استانداری برگزار شد.
وی گفت: در این نشست ضمن بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و حقوقی، موضوع به شورای تأمین استان ارجاع شد و پس از انجام مکاتبات لازم، موضوع را به دولت منعکس و در نهایت در ۲ ماه آخر سال نشستهای تخصصی و مدیریتی در هیئت دولت برگزار شد و نهایتاً در جلسه منعقده در سازمان شیلات ایران با حضور همه دستگاهها و نهادهای ذیربط، تصمیمات نهایی اتخاذ و با از سرگیری فعالیت کشتیهای فانوس ماهیان در آبهای دریای عمان و محدوده زمانی و مکانی تعیین شده موافقت شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: این اقدامات در چارچوب قانون و در راستای حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری در استان صورت گرفت.
وی تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان بوشهر این آمادگی را دارد تا با دریافت درخواستهای فعالان اقتصادی که در بخشهای تولیدی و صنعتی و اشتغال مشکل دارند در چارچوب قانون رسیدگی و حمایت قضائی کمک کند.
