به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان که در خصوص بررسی آلایندگی صنایع و اخذ عوارض و مالیات و ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها برگزار شد، افزود: بر این اساس مقرر شده با قید فوریت و ظرف مدت ۱۰ روز، ادارهکل محیط زیست استان با هماهنگی سازمان محیط زیست کشور، مسئولیت خود را نسبت به معرفی شرکتهای آلاینده انجام دهد.
وی از دادستان مرکز استان هرمزگان نیز خواست با تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی، مقصران و متخلفانی را که تاکنون شرکتهای آلاینده را معرفی و ثبت نکردهاند، شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین دادستان بندرعباس را ملزم کرد که به طور مستمر بهمنظور کاهش آلودگیها توسط صنایع، هرگونه کم کاری و اقدام نکردن توسط مدیران را به محض وقوع به دستگاه قضائی گزارش کند.
قهرمانی تصریح کرد: عوارض آلایندگی حق محیط زیست و کره زمین است که واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول باید زمینههای آلایندگی را رفع کرده و تا زمانی که آلایندگی آنها بیشتر از حد مجاز باشد، موظف هستند عوارض مربوطه برای ترمیم آسیبهای زیست محیطی را پرداخت کنند و دستگاه قضائی در حمایت از حقوق عامه و محیط زیست با هیچکس تعارفی ندارد و ذرهای از موضوع صریح قانونی کوتاه نمیآید.
وی صیانت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی و رسالت همگانی عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد به موضوع شناسایی و معرفی صنایع آلاینده و اخذ عوارض مربوطه به آن به جد ورود شود و حقوق استان هرمزگان در این خصوص اخذ شود.
