به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع بررسی فقهی موتور سواری بانوان در جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح و اساتید از زوایای مختلف فقهی با ارائه ادله و استدلالهایی به موضوع پرداختند.
بر اساس این گزارش، در جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس فارغ از موضوع مجوز گواهینامه موتور سواری بانوان که مورد اختلاف دستگاههای اجرایی است. اصل پدیده موتور سواری بانوان بررسی شد و به دیدگاههای فقیهان اعم از موافق و مخالف پرداخته شده و اساتید در نهایت استدلال خود را نیز بیان کردند.
در این جلسه مطرح شد، فقیهان متقدم نه در کتب استدلالی خود و نه در کتب فتوایی به حکم سوارکاری بانوان با وسایل حمل و نقل عصر خود اشارهای نکردهاند؛ اما متأخران در پاسخ به استفتائات، بدون بیان استدلال و گاهی با اشاره گذرا به ادله و آثار آن، نظرات خود را در این زمینه مطرح فرموده اند که میتوان مجموع آرای ایشان را در دو دیدگاه زیر خلاصه کرد.
دیدگاه اول، جواز فی نفسه و حرمت در منظر عموم غالب فقیهان قائل به این نظریه هستند و در توجیه حکم به حرمت به ادلهای چون جلب توجه نامحرم، منافات داشتن با عفت و حیا، زمینه سازی گسترش گناه در جامعه و تهییج شهوت اشاره کردهاند.
دیدگاه دوم، جواز مطلق حتی در منظر عموم به شرط اینکه حرام و مفسده به دنبال نداشته باشد، بنابراین طبق فتوای اول، اگر موتور سواری و دوچرخه سواری در معابر عمومی باشد تحقق عناوین ثانوی مانند جلب توجه نامحرم و منافات با عفت و حیا که موجب حرمت عمل میشود، مسلم فرض شده است.
اما مطابق با فتوای دوم، تحقق عناوین مذکور قطعی نیست و در موارد مختلف، تفاوت دارد، معتقدین به حرمت موتور سواری عمدتاً به روایات مختلفی تمسک کردهاند که دلالت آنها بر مدعا چندان روشن نیست، ضمن اینکه برخی از روایات از نظر سندی اعتبار ندارد.
از سوی دیگر به نظر میرسد که حتی قول فقهایی که قائل به حلیت فینفسه هستند باید بین حکم موتور سواری و ترویج آن فرق گذاشت، به این معنا که موتور سواری زنان هر چند فی نفسه و به خودی خود اشکال شرعی نداشته باشد اما از جهات ثانوی مانند ترویج بیحیایی، از بین رفتن شوکت و جلال زن و مخالفت با عفت عمومی و تلازم آن با برخی از محرمات دیگر ترویج موتور سواری زنان حرام خواهد بود، در این صورت طبیعی است دادن گواهینامه به زنان منجر به ترویج موتور سواری آنها خواهد بود.
