به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان پیش از ظهر شنبه در نشست تسریع در اجرای آئیننامه رسیدگی به تصادفات موضوع ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه گفت: به منظور حمایت از حقوق عامه، افزایش رضایتمندی مردم و اجرا قانون برنامه هفتم توسعه تمامی پروندههای مربوط به تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به جز تصادفات فوتی یا نقص عضو از ابتدای خرداد ماه بدون ارجاع به دستگاه قضائی تعیین تکلیف میگردد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: بر اساس این آئین نامه فراجا مکلف است ترسیم کروکی الکترونیکی، تعیین علت تصادف و شناسایی مقصرین و پس از آن، احراز و قطعیت نوع و صدمات وارده و تعیین میزان دیه توسط پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه بدون تشکیل پرونده قضائی هستند.
وی نبود ارتباط سیستمی فیمابین شرکتهای بیمه و فراجا به عنوان یکی از معضلات اصلی اجرای این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: میبایست ارتباط سیستمی بین دستگاهها در راستای بهتر شدن اجرای این قانون فراهم شود تا هم درکار مردم تسهیل صورت گیرد و هم از وقوع جرایم احتمالی پیشگیری شود.
این مقام قضائی استان ادامه داد: کاهش اطاله دادرسی به منظور جلب رضایت مردم، پرداخت به هنگام و سریعتر میزان خسارت زیاندیده، کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضائی و حمایت از شرکتهای بیمه از اهداف اجرای این آئین نامه است.
وی گفت: در این جلسه مقرر گردید عوامل نیروهای انتظامی تمامی گزارشات ارسالی به پزشکی قانونی را به صورت الکترونیکی ارسال کرده و از ارسال گزارشات به صورت فیزیکی به غیر از موارد ضروری اجتناب گردد.
دادستان اصفهان گفت: اغلب شرکتهای بیمه به موقع خسارات را پرداخت میکنند که جای تقدیر و تشکر دارد ولیکن متأسفانه مردم از بعضی شرکتهای بیمه به دلیل تأخیر در پرداختها ناراضی و انتقاد دارند که به آنان هشدار داده میشود اگر به وظیفه ذاتی خود در پرداخت به موقع خسارتها عمل نکنند دادستان به عنوان مدعیالعموم با آنان برخورد قضائی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: صرفاً حوادث رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود در مراجع قضائی پیگیری میشود و سایر موارد موضوع آئین نامه از طریق همین فرآیند پیگیری خواهد شد.
