بهگزارش خبرنگار مهر، عیسی نوشاد عصر شنبه در جمع اعضای کارگروه آئین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، بیان کرد: بر اساس این بند قانونی و در راستای کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضائی، در تمامی تصادفات رانندگی فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، کروکی الکترونیک را ترسیم کرده و با اخذ نظریه پزشکی قانونی برای پرداخت دیه به شرکتهای بیمه یا صندوق ارسال کند.
معاون حل اختلاف دادگستری استان بوشهر ادامه داد: طبق این قانون بیمهها نیز مکلف هستند با فوریت دیه را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: بر این اساس، پروندههای تصادف رانندگی از اول خرداد ۱۴۰۴ دیگر به دادگاهها ارسال نمیشوند.
وی اظهار کرد: با انتقال رسیدگی به تصادفات جرحی به سازمانهای مرتبط، از جمله فراجا، پزشکی قانونی، بیمهها و ثبت احوال، انتظار میرود ورودی پروندهها به مراجع قضائی حدود ۲۵ درصد کاهش یابد.
