به گزارش بازار، شهلا عموری در نشست هماندیشی فعالان بخش خصوصی خوزستان با مشاوران حوزه بانکی و سرمایهگذاری نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: در استان خوزستان، بانکها سپردهها را جمعآوری میکنند اما در زمان نیاز بخش خصوصی از ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی خوزستان سرباز میزنند و بهانه تراشی میکنند.
وی با تاکید بر اینکه بین سپردههای بانکی و پرداخت تسهیلات ناترازی زیادی وجود دارد، ادامه داد: در سفر رییس جمهور به خوزستان، مشکلات بخش خصوصی در حوزه بانکی تشریح شد که از جمله آنها، موضوع محدودیت اختیارات سرپرستی بانکهای استان در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش است.
قائم مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین زمانبر بودن فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان در زمینه سرمایه در گردش را به عنوان یکی از چالشهای موجود حوزه بانکی عنوان و اظهار کرد: بانکها محل اجرای طرحهای سرمایهگذاری را به عنوان وثیقه قبول نمیکنند که این چالش نیز به یکی از موانع پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی استان خوزستان تبدیل شده است.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست ب انتقاد از عملکرد بانکهای خصوصی در استان تاکید کرد: این بانکها هیچ دغدغهای برای رفع مشکلات استان ندارند و تنها نسبت به جمعآوری سپردههای مالی اقدام میکنند.
وی ادامه داد: بانکهای خصوصی باید از حالت خودمختاری خارج شوند و نسبت به استانی که از آن هزاران میلیارد تومان منابع مالی جذب کردهاند نیز متعهد باشند.
عموری اضافه کرد: بخش اشتغال و سرمایهگذاری در استان خوزستان به منابع جذب شده بانکهای خصوصی نیاز زیادی دارد و قطعا همکاری این بانکها با فعالان اقتصادی میتواند راهگشای بخشی از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.
نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در استان متوقف یا با کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارند، افزود: بیتوجهیهای انجام شده نسبت به دغدغههای بخش خصوصی باعث بروز چنین شرایطی در استان شده است.
فرار صاحبان ثروت از خوزستان
عموری همچنین به نرخ بالای بیکاری در خوزستان اشاره و اظهار کرد: مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کارها، باعث بیانگیزگی در سرمایهگذاریهای مورد نیاز در استان شده است.
وی با بیان اینکه گردش مالی ۱۲۰۰ حساب بانکی متعلق به صنایع بزرگ خوزستان در شعب بانکهای پایتخت انجام میشود، افزود: با دستور رییسجمهور، گردش مالی این حسابها باید به داخل استان منتقل شود.
عموری تصریح کرد: انتظار میرود که متولیان حوزه بانکی، نسبت به انتقال این حسابها نظارت لازم را در دستور کار قرار داده تا هرچه زودتر امکان بهرهمندی اقتصاد استان از منابع بانکی، فراهم شود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز همچنین به موضوع عدم دسترسی فعالان اقتصادی استان خوزستان به بانک مرکزی برای پیگیری و رفع مشکلات مربوطه اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد میشود که با هماهنگی وزارت اقتصاد، نمایندگی بانک مرکزی در استان خوزستان راهاندازی شود تا پیگیریهای مربوط به حوزه بانکی فعالان بخش خصوصی خوزستان، تسهیل گردد.
