بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از اعلام وصول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشورکه برای رسیدگی به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت، کلیات آن در جلسه روز دوشنبه، به دلیل وجود ایردات و ابهامات متعدد بویژه عدم افزایش مناسب وعادلانه حقوق کارمندان دولت با اکثریت آرا از سوی نمایندگان ملت رد شد تا دولت با بازبینی مجدد ردیف های بودجه ای آن را اصلاح کند. ضرورت اصلاح بودجه ای که برنامه نویسان آن متاسفانه هیچ توجهی به معیشت مردم نکرده اند و در شرایط تورمی اقتصاد، تعیین حقوق کارمندان را حتی کمتر از سالجاری در نظر گرفته اند.
افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ درحالی از سوی سازمان برنامه و بودجه ۲۰ درصد تعیین شده است که نرخ تورم رسمی هم اکنون در کشور بیش از ۴۰ درصد و تورم واقعی برخی کالاهای اساسی سبد مصرفی سفره مردم چون برنج حتی فراتر از ۳۰۰ درصد نیز شده است. این موضوع کم و بیش برای دیگر کالاها و اقلام پرمصرف سبد مصرفی خانوار صدق می کند، عدم افزایش حقوقی که مردم بخصوص قشر متوسط حقوق بگیر همچنان نظاره گر چند بربر شدن قیمت ها در بازار هستند و روز به روز قدرت خریدیشان را از دست می دهند. به همین دلیل نمایندگان ملت بررسی چنین بودجه ای پر ابهامی که معیشت مردم در آن در نظر گرفته نشده است را قبول نکردند و خواهان اصلاح مجدد آن شدند، چرا که خیلی از موارد و ردیف های بودجه با واقعیات، نیازها و ضروریات همچنین اهداف کلان اقتصادی و برنامه های توسعه ای همخوانی ندارند.
کاهش قدرت خرید مردم، آثار تورمی مالیاتها و ابهام در منابع، دلیل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بود، از طرفی با توجه به رشد نرخ تورم بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق بهمعنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده وکوچک شدن سفره خانوارها است
کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق!
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، کاهش قدرت خرید مردم، آثار تورمی مالیاتها و ابهام در منابع، دلیل رد کلیات لایحه بودجه بود که نخستین دلیل، عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت است زیرا رقم رشد آن متناسب با نرخ تورم در نظر رفته نشده است. از طرفی با توجه به تورم رسمی و غیررسمی که قطعاً بیش از این رقم و در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود، بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق بهمعنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده، کوچک شدن سفره خانوار و تحمیل هزینه بر اقشار مختلف جامعه تلقی میشد. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به دغدغه معیشت مردم و نگرانی از تشدید تورم همچنین کاهش قدرت خرید آنها، کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کرد.
علاوه بر این محور بعدی اثرات تورمی ناشی از افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی از عدم جبران این تورم از طریق ارائه کالابرگ به دهکهای پایین جامعه مسئله دیگری بود که حساسیت نمایندگان مجلس را برانگیخت؛ در پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، ابهاماتی برای نمایندگان به وجود آمد که از جمله آنها میتوان به افزایش هزینههای عمومی و کوچکتر شدن سفره مردم اشاره کرد، ضمن آنکه بازاریان و تولیدکنندگان نیز نسبت به افزایش هزینههای تولید، در شرایط نابسامان مدیریت و تأمین هزینههای تولید، نگرانیهای جدی و مطالبات بهحقی دارند و این افزایش مالیات میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مردم وارد کند.
دولت در تدوین بودجه سال آینده سعی کرده است بودجه را بشدت انقباضی ببندد چرا که توان مالی چندانی به دلیل کاهش شدید درآمدها همچنین شرایطی تحریمی و … را ندارد، به همین دلیل درتعیین نرخ حقوق کارمندان و کارکنان خود رشدی ۲۰ درصدی را در نظر گرفته اند
انقباضی بسته شدن بودجه به دلیل ناتوانی در کسب درآمدها
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «بازار» می گوید؛ دولت و در ذیل آن سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه سال آینده سعی کرده است بودجه را بشدت انقباضی ببندد چرا که توان مالی چندانی به دلیل کاهش شدید درآمدها همچنین شرایطی تحریمی و … را ندارد. به همین دلیل درتعیین نرخ حقوق کارمندان و کارکنان خود رشدی ۲۰ درصدی که یک سوم نرخ تورم واقعی موجود بوده را برای سال آینده حقوق بگیران در نظر گرفته است. رشدی که هیچ گونه همخوانی با شرایط کنونی رشد سرسام آور قیمت ها و تداوم تورم در بازار را ندارد، بی تردید اگر تغییراتی در آن ایجاد نشود با چنین حقوقی معیشت مردم سال آینده بسیاربدتر و در تنگنا قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و ادامه دار بودن تورم انتظاری در کنار مسائل سیاسی و رکود اقتصادی موجب شده است تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان انگیزه لازم را برای ادامه کار چون گذشته نداشته باشند، افزود: دولت باید ابتدا به فکر معیشت مردم باشد و پس از آن تولید کنندگان را دریابد ولی آنگونه که در بودجه دیده می شود با توجه به فشارهای مالیاتی از یک طرف و از دیگر سو کم توجهی به بهبود معیشت مردم نگرانی های زیادی متوجه جامعه بویژه فشر حقوق بگیر شده است. در چنین شرایطی به نطر می رسد دولت و در ذیل آن سازمان برنامه و بودجه به جای عدم رشد حقوق کارمندان، باید از ردیف های بودجه ای ناکارآمد بکاهد و به بخش هایی که معیشت مردم با آن سرکار دارد اضافه کند.
قیمت ها در بازار به قدری رشد کرده است که هم فروشنده هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این وضعیت ناراضی هستند، حالا در چنین شرایطی دولت در بودجه سال آینده ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کره است، رویکرد اشتباهی که مردم را در تنگناه معیشتی قرار می دهد
معیشت مردم در تنگنا
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: مردم معیشت می خواهند. معیشتی که اکنون در پی رشد لحظه ای قیمت ها در بازار روز به روز بدتر می شود، چرا که قیمت ها در بازار به قدری رشد کرده است که هم فروشنده هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این وضعیت ناراضی هستند. حالا در چنین شرایطی دولت در بودجه سال آینده ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کره است، رویکردی که در عمل خارج کردن پول از جیب مردم به جای بهبود معیشت آنهاست. در چنین شرایطی بودجه نویسان باید طوری بودجه را ببندند که نه تنها رکود اقتصادی ایجاد نشود بلکه با اقدامات کارشناسانه سعی کنند معیشت مردم در این شرایط سخت اقتصادی بهبود یابد.
افقه افزود: البته دولت نیز شرایط مناسبی از حیث منابع درآمدی ندارد، در چنین شرایطی از قدرت بالای مانوردهی نیز برخوردار نیست به همین دلیل بودجه سال آینده را تا توانسته است انقباضی بسته چون پولی چندانی ندارد اما با درایت می تواند ردیف های بودجه ای را طوری تغییر دهد که حداقل هزینه خانوارها کم و معیشت آنها حفظ شود.
