حامد شایگان؛ بازار: تورم کاملا در ماههای اخیر جهشی شده است، اما دلیل این مسأله چیست؟ بودجه ۱۴۰۴ را در کنار واقعیتهای اقتصادی قرار میدهیم، تصویری روشن از شکاف مالی کشور و تورم نمایان میشود. کسریی در حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت. این رقم به معنای آن است که بخش قابل توجهی از منابع واقعی کشور باید صرف پوشش این کسری شود. برای درک بهتر، کافی است بدانیم کل نقدینگی کشور تا پایان مرداد امسال حدود ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین کسری بودجه معادل نزدیک به ۱۰ درصد کل نقدینگی را میبلعد و این خود نشاندهنده فشار سنگینی است که بر اقتصاد وارد خواهد شد.
در بخش منابع، مالیاتها و درآمدهای داخلی حدود ۱۶۵۰ تا ۱۷۵۰ همت برآورد شده است. نفت و گاز، با فرض تحقق نسبی، بین ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰ همت درآمد ایجاد میکند و سایر منابع از جمله واگذاریها و درآمدهای متفرقه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت را شامل میشوند. در مجموع، منابع واقعی تحققیافته چیزی بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ همت خواهد بود. این ارقام نشان میدهد که حتی با خوشبینانهترین برآوردها، منابع موجود توانایی پوشش کامل هزینهها را ندارند.
در سمت هزینهها، فشار تعهدات تاریخی، پرداخت حقوق کارکنان، یارانهها و بودجه عمرانی سنگین است. هزینههای جاری بین ۴۷۰۰ تا ۵۰۰۰ همت برآورد میشود و بودجه عمرانی نیز حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت را در بر میگیرد. نتیجه این مقایسه روشن است: کسری واقعی بودجه در محدوده ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ همت قرار دارد. این شکاف، نه یک عدد ساده، بلکه نشانهای از ناترازی ساختاری است که سالهاست در بودجه کشور تکرار میشود.
راههای جبران این کسری متنوع اما پرهزینهاند. فروش داراییها و عرضه در بورس میتواند حدود ۳۵۰ همت تأمین کند، اما اثر تورمی مستقیم آن ناچیز است و بیشتر بهعنوان یک راهکار کوتاهمدت عمل میکند. انتشار اوراق و بدهی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ همت منابع فراهم میآورد، اما اثر تورمی متوسطی دارد و بار بدهی آینده را سنگینتر میکند. استقراض از بانک مرکزی بین ۲۳۰ تا ۳۳۰ همت کسری را پوشش میدهد، اما اثر تورمی مستقیم آن بین ۳ تا ۶ درصد برآورد میشود و این همان خطری است که میتواند به سرعت قدرت خرید مردم را کاهش دهد. منابع بانکی و شبهپولی نیز حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ همت تأمین میکنند، با اثر تورمی ۲ تا ۴ درصد. در مجموع، این مسیرها میتوانند کل شکاف ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ همتی را پر کنند، اما پیامد تورمی آن بین ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود؛ رقمی که برای اقتصادی با تورم مزمن، بسیار نگرانکننده است.
نکته مهم دیگر، نقش نرخ دلار است. افزایش نرخ نیمایی باعث میشود هر دلار نفت، ریال بیشتری وارد خزانه کند، اما شرط تحقق این جبران، وصول واقعی درآمدهای ارزی توسط دولت است. اگر دولت نتواند این دلارها را بهموقع دریافت و به ریال تبدیل کند، هیچ اصلاحی در کسری ریالی رخ نخواهد داد و صرفاً ارقام روی کاغذ باقی خواهند ماند.
چشمانداز نهایی نشان میدهد بخشی از کسری با فروش داراییها و افزایش نرخ دلار جبران میشود، اما بخش عمده آن همچنان نیازمند انتشار اوراق، استقراض و استفاده از منابع بانکی خواهد بود. این مسیر، تورمی بین ۵ تا ۱۰ درصد را به اقتصاد تحمیل میکند و فشار مضاعفی بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
