امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار خودروهای وارداتی این روزها در وضعیتی قرار گرفته که هر بار با اعلام دور تازه عرضه در سامانه فروش، التهاب و پرسش های بیشتری ایجاد می شود. اختلاف سنگین میان قیمت های سامانه و بازار آزاد از یک سو و ابهام در روند قرعه کشی از سوی دیگر، فضایی را رقم زده که نه تنها به سود واقعی مصرف کننده منجر نشده، بلکه به کاهش انگیزه واردکنندگان و ایجاد شائبه رانت برای گروهی محدود انجامیده است. در حالی که وزارت صمت از این ساز و کار به عنوان راهی برای «تنظیم بازار» یاد می کند، شواهد میدانی و نظرات کارشناسان حکایت از آن دارد که این مدل عرضه، بیش از آنکه ابزاری برای ساماندهی بازار باشد، به چالشی جدید در تجارت خودروهای وارداتی تبدیل شده است.
اختلاف قیمت میان سامانه و بازار آزاد به حدی رسیده که برندگان قرعه کشی با یک خرید ساده، ۴۰ تا ۷۰ درصد سود قطعی کسب می کنند؛ سودی که عملا بدون هیچ فعالیت اقتصادی و صرفا بر اساس شانس نصیب گروهی از متقاضیان می شود
سود ۷۰ درصدی برندگان و چالش واردکنندگان
بررسی ها نشان می دهد اختلاف قیمت میان سامانه و بازار آزاد به حدی رسیده که برندگان قرعه کشی با یک خرید ساده، ۴۰ تا ۷۰ درصد سود قطعی کسب می کنند؛ سودی که عملا بدون هیچ فعالیت اقتصادی و صرفا بر اساس شانس، نصیب گروهی از متقاضیان می شود. این در حالی است که واردکنندگان معتقدند چنین اختلافی طبیعی نیست و نتیجه دخالت های غیرکارشناسی در تعیین قیمت پایه عرضه است؛ موضوعی که حاشیه سود آن ها را کاهش داده و سرمایه در گردش شرکت ها را دچار اختلال کرده است.
سامانه ای که برای واردکنندگان مطلوب نیست
بر اساس تحلیل فعالان واردات و بازار خودرو، ساز و کار فعلی عرضه خودروهای وارداتی با ماهیت فعالیت تجاری شرکت ها سازگار نیست. تعیین قیمت دستوری در سامانه، الزام به عرضه محدود و زمان بندی های نا مشخص، موجب شده بسیاری از واردکنندگان با زیان یا حداقل سود ممکن فعالیت کنند. تاکید آن ها به این است که دولت باید محیط رقابتی را فراهم کند، نه اینکه با قیمت گذاری و قرعه کشی، فضای اقتصادی را به سود دلالی و خریدهای سود جویانه سوق دهد.
یکی از جدی ترین انتقادها، فقدان شفافیت در فرآیند قرعه کشی است. هیچ گزارشی از نحوه انتخاب، شیوه نظارت و ساز و کار بررسی اطلاعات منتشر نمی شود. همین موضوع باعث شده فعالان صنعت و حتی مصرف کنندگان، این روند را «توزیع رانت سازمان یافته» توصیف کنند
ابهام در قرعهکشی ها؛ رانت یا تنظیم بازار؟
یکی از جدی ترین انتقادها، فقدان شفافیت در فرآیند قرعه کشی است. هیچ گزارشی از نحوه انتخاب، شیوه نظارت و ساز و کار بررسی اطلاعات منتشر نمی شود. همین موضوع باعث شده فعالان صنعت و حتی مصرف کنندگان، این روند را «توزیع رانت سازمان یافته» توصیف کنند. به اعتقاد کارشناسان، وقتی یک سامانه قادر نیست ساده ترین بخش شفافیت در اعلام فرآیند انتخاب را ارائه دهد، اعتماد عمومی نسبت به کارکرد آن کاهش پیدا می کند.
وزارت صمت و پرسشی که بی پاسخ مانده
با وجود حجم بالای انتقادها، وزارت صمت همچنان به ضرورت عرضه از طریق سامانه تاکید می کند؛ رویکردی که به گفته فعالان، نه تنها مشکل بازار را حل نکرده بلکه حجم نارضایتی ها را افزایش داده است. کارشناسان می گویند سیاست گذار بدون بازنگری در شیوه قیمت گذاری و نظارت به سامانه، نمی تواند از ساماندهی بازار سخن بگوید. حتی این پرسش ساده نیز بی پاسخ مانده که چرا خودروهای وارداتی بناست الزاما از طریق سامانه عرضه شوند؟
در همین راستا، «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، پیش تر طی گفت و گویی با نگارنده تاکید کرده بود: «چرا باید خودروهای وارداتی در سامانه عرضه شود؟» پرسشی که معنای ضمنی آن انتقاد از سیاستی است که بهجای تسهیل واردات، به تقویت فضای رانتی منجر شده است.
ضرورت بازنگری پیش از تشدید بحران
به نظر می رسد ادامه این روند، فاصله میان قیمت های واقعی و سامانه ای را بیشتر کرده و جذابیت فعالیت های غیرمولد را افزایش دهد؛ روندی که در نهایت نه به نفع مصرف کننده و نه واردکننده است. کارشناسان معتقدند بازگشت به اصول شفافیت، حذف قرعه کشی، واقعی کردن قیمت پایه و واگذاری بخش عمده فرآیند به بخش خصوصی، می تواند این چرخه معیوب را متوقف کند.
در صورتی که وزارت صمت نسبت به اصلاح ساز و کار موجود اقدام نکند، بازار خودروهای وارداتی همچنان تحت تاثیر اختلاف قیمت و فرآیندهای مبهم باقی خواهد ماند؛ وضعیتی که پیامدهای آن دیر یا زود خود را در رکود واردات و افزایش رانت نشان خواهد داد.
