روند سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز این موضوع را تأیید میکند؛ بهویژه تعداد پروانههای ساخت و ساز که در تهران و دیگر شهرها در پایینترین سطوح تاریخی قرار دارد.
نیلی بازار مسکن را به دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری تقسیم میکند. در بخش مصرفی، نظام مالی و تأمین مالی خانوارها نقش تعیینکننده دارد، اما در بخش سرمایهگذاری، ریسکهای کلان اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
او با اشاره به روند هزینههای مصرف خانوار، تأکید میکند که این هزینهها در سالهای اخیر بیسابقه منفی شده و میانگین هزینه سالانه هر عضو خانوار نیز این روند را تأیید میکند.به گفته نیلی، توان خرید خانوارها نسبت به دهه ۹۰ به شدت کاهش یافته است.
این کاهش قدرت خرید، علاوه بر تأثیر بر هزینه اجرای پروژهها، کیفیت و رفاه در بخش مسکن را نیز کاهش داده است. بازدهی مسکن در دو سال گذشته نسبت به دیگر کلاسهای دارایی کاهش یافته و عدم دسترسی به تسهیلات با قیمت ثابت و فشار بر درآمد خانوار، پیامد مستقیم خود را بر بازار مسکن گذاشته است.
از سمت عرضه، تشکیل سرمایه در بخش ساختمان پس از سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در مجموع، با توجه به شرایط کلان اقتصادی رشد اقتصادی محدود به حدود یک درصد، استمرار تورم بالا و ریسکهای سیاسی بازار مسکن ایران در مسیر رکود ادامه دارد و چشمانداز کوتاهمدت نیز چندان روشن نیست.
