اصغر آهنیها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد ارقامی که از سبد معیشت خانوار کارگری در فضای مجازی اعلام میشود، گفت: هنوز رقم سبد معیشت در کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار مشخص نشده است،اما ارقام این سبد باید از مراجع رسمی کشور مانند مرکز آمار ایران،انستیتوی تغذیه و استاندارد اعلام شود و رقمی نیست که با مذاکره به دست آوریم.
به گفته وی، پارامترهای سبد معیشت خانوار شامل اقلام تغذیه یک خانوار معمولی کارگر است، البته سبد معیشت با میزان دریافتی کارگر فرق دارد، مشکل قرارداد کارگر و کارفرما است، در این قرارداد باید مجلس،دولت و کارفرما هر کدام وظیفه خود را انجام دهند،قرار نیست همه هزینه زندگی کارگر را کارفرما به تنهایی تقبل کند.آهنیها خاطرنشان کرد، مبلغی که کارفرما به عنوان مزد به کارگر میپردازد،باید زندگی آبرومند برای یک کار گر فراهم کند،اما در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم از جمله کارگران آب میرود، هزینه مسکن سرسام آور بالا میرود،لذا تایمن هزینه مسکن کارگر تنها بر عهده کارفرما نیست، دولت در قانون اساسی متعهد شده بیمه اجتماعی همگانی و مسکن را برای آحاد جامعه تامین کند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یان را هم گفت: در دهه ۱۳۷۰دولت با تایمن زمین ارزان کمک مناسبی به تامین مسکن کارگری میکرد، لذا با کمک دولت و کارفرما، کارگر میتوانست صاحب خانه شود و بخش مهمی از هزینه خانوار و دغدغه کارگر رفع شود.
آهنیها خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز در زمینه هزینه درمان کارگر باید وظیفه خود را انجام دهد تا هزینه کارگر کاهش یابد.به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی، آموزش عمومی باید رایگان باشد،اما فرزندان کارگر هنگام ثبت نام در مدارس دولتی مجبورند هزینه بپردازند.
آهنیها به مهار تورم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت به جای جمع آوری نقدینگی و تزریق به تولید،به پیش فروش سکه اقدام میکند،یعنی قدرت خرید مردم و کارگر هر روز کمتر میشود و نمی توان جبران همه این کاهش قدرت خرید را کارفرما توقع داشت.
جامعه کارگری رقم مورد نظر خود را ۲۹ میلیون تومان اعلام کرده و انتظار دارد که پایه حقوقشان به این میزان افزایش یابد. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که تورم فزاینده و افزایش هزینه های اساسی زندگی، فشار اقتصادی زیادی را بر کارگران و خانواده های آنان وارد کرده است. بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نیست و افزایش حقوق به سطح سبد معیشت، حداقل های لازم برای زندگی را فراهم می کند.
با این حال، تعیین رقم نهایی سبد معیشت و حداقل دستمزد، همواره موضوعی چالش برانگیز میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. کارفرمایان معمولا با افزایش قابل توجه دستمزدها مخالفند، چرا که این موضوع میتواند هزینه های تولید را به شدت افزایش دهد و بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، دولت نیز نگران تاثیرات تورمی افزایش دستمزدهاست.
