عارف معاون اول رئیسجمهور، بر اهمیت تکنرخیسازی ارز و اصلاح سیاستهای ارزی کشور تأکید کرده است. هنوز چهار ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم نگذشته که در این مدت چالشهای جدی در حوزه سیاست ارزی به وجود آمده است. یکی از موضوعات اصلی که بارها از سوی مقامات ارشد اقتصادی مطرح شده، مسئله تکنرخیسازی ارز بوده است که در نهایت در آذرماه ۱۴۰۳ بهطور ناگهانی اجرایی شد و نتایج آن به سرعت در بازار غیررسمی ارز نمایان گردید.
با این حال، بررسیها و گزارشهای میدانی نشان میدهند که این اقدام نتایج متفاوتی از آنچه که انتظار میرفت، به همراه داشته است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از نتیجهگیریهای این تغییرات ابراز نگرانی کردهاند.
پس از تغییرات در سیاستهای ارزی کشور و حذف سامانه نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی اختلافات چشمگیری پیدا کرده است. پیش از اجرای این سیاستها در آذر ماه، اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی بین ۲۰ تا حداکثر ۳۰ درصد بود، پس از جراحی اقتصادی و حذف سامانه نیما وافزایش قابل توجه نرخ رسمی ارز که اثار ان در تورم کالاهای وارداتی نمود پیدا خواهد کرد، این شکاف به ۲۵ درصد رسیده است.از سوی دیگر هدف سیاست گذار یعنی کاهش رانت ارزی هم محقق نشده است.
همچنین تشدید فعالیتهای قاچاق ارز، به وضوح نشان میدهد که سیاستهای ارزی موجود ناکارآمد و نتایج معکوسی بهدنبال داشتهاند.
این در حالی است که در ماه های ابتدایی امسال با وجود تحولات و چالشهای فراوان در عرصه سیاستهای خارجی کشور، وضعیت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به بازار رسمی چندان تغییر نداشت. بهویژه در این مدت، ثبات نسبی در نرخ ارز مشاهده میشد که بر خلاف شرایط کنونی، باعث کاهش فشار بر اقتصاد کشور شده بود. حال این سوال مطرح شود که چرا پس از تصمیمات اخیر دولت در زمینه تکنرخیسازی ارز، نرخ ارز با جهش روبهرو شده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کندی در فرآیند تصمیمسازی و عدم پیشبینی دقیق اثرات بلندمدت این سیاستها، منجر به بیاعتمادی بیشتر مردم به سیستم ارزی کشور شده است. این وضعیت بهویژه در شرایط کنونی که بازارهای جهانی تحت فشار قرار دارند، میتواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد و مشکلات ارزی را دوچندان کند.
در این شرایط حساس، لازم است که مسئولان دولتی با دقت بیشتری به پیامدهای تصمیمات خود نگاه کنند و سیاستهای ارزی را بهطور هماهنگ و کارشناسانهتری اجرا کنند. اگر تصمیمات اقتصادی بهدرستی مدیریت نشوند، ممکن است مشکلات اقتصادی جدیدی بهوجود آید که ثبات و امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند. بنابراین اجرای سیاستهای ارزی با توجه به شرایط جهانی و داخلی و بهویژه توجه به نظرات کارشناسان، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
